دراسة إصدار تراخيص لنقل المواد الخطرة

السويكت: سحبنا مشاريع بقيمة 500 مليون من ثلاثة مقاولين

كشف وكيل وزارة النقل والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت في تصريح أمس أن الوزارة تدرس إصدار تراخيص نقل خاصة بالمواد الخطرة والقابلة للانفجار والاشتعال "كنقل المشتقات النفطية والغاز" من خلال لائحة شروط خاصة بشركات النقل تشترط توفر وسائل السلامة والأمان بالناقل وتأهيل السائق الخاص بشكل جيد للتعامل مع شاحنات النقل الخاصة بنقل المواد الخطرة.
وأضاف السويكت على هامش افتتاح المعرض الدولي الثالث للشحن والنقل والتخزين "ترانستيك 2012 " أمس أن وزارة النقل تركز حاليا على نوعية شاحنات النقل التي تحمل المواد الخطرة لرفع مستويات الأمان فيها مشيرا إلى أن الشاحنات التي لا تحمل تراخيص خاصة للنقل الخطر ستعتبر نقلا عاما
ولفت إلى أن الجهات المختصة تولي ملف نقل المواد الخطرة أولوية قصوى بما في ذلك تحركها على الطرق السريعة لإيجاد حلول جذرية منها تخصيص طرق خاصة للشاحنات التي تحمل مواد قد تشكل خطورة على سلامة من هم حولها أو بتخصيص أوقات تسمح بتنقلها إضافة لإجراءات أخرى خاصة بالوسيلة الناقلة، حيث تقوم الوزارة بدراسة الأمر بشكل متعمق.
وفيما يتعلق بتأخر مشاريع النقل في الشرقية قال السويكت إن الوزارة سحبت عدة مشاريع تخص النقل من ثلاثة مقاولين تتجاوز عقودها 500 مليون ريال بعد ثبوت تأخرهم في إنجاز المشاريع إلى حد كبير رغم عدم وجود أية معوقات من شأنها أن تسبب التأخير في المنطقة الشرقية.
من جانبه قال مدير عام شركة معارض الظهران الدولية محمد بن حمد الحسيني إن وجود أكثر من 100 شركة من كافة أنحاء العالم في المعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين والذي يقام للمرة الثالثة على مستوى المملكة جعل منه محط أنظار كافة العاملين في القطاع الصناعي والتجاري نظرا لارتباط هذا القطاع بكافة القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المعرض يسلط الضوء على الخدمات اللوجستية و وكالات الشحن ومعدات النقل وإدارة الأساطيل البرية والبحرية والسكك الحديدية وخطوط الشحن البري والبحري والجوي وحلول النقل والمطارات وأنظمة تكنولوجيا الطرق والخدمات ومعدات التخزين والتغليف والشحن والتوزيع وتكنولوجيا الاتصالات الصناعية وإدارة المشاريع والبريد السريع والجوي، إضافة إلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية العاملة في قطاع النقل أوالشحن أوالتخزين ومنها مطار الملك فهد الدولي ومنطقة الإيداع وإعادة التصدير في الدمام وغرفة الشرقية وغرفة التجارة الثنائية العربية الأميركية.