جدة تحشد البيئيين لمكافحة الصيد غير القانوني

أبو غرارة: يمثل مشكلة عالمية خسائرها 10 مليارات دولار سنويا

حذر الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، من الصيد غير القانوني، مؤكدا أنه يتسبب في خسائر اقتصادية جمة على مستوى العالم تبلغ حوالي 10 بلايين دولار سنويا حسب أقل التقديرات.
وأوضح أبو غرارة على هامش الاستعداد لاجتماع ممثلي دول البحر الأحمر وخليج عدن الخاص بمكافحة الصيد غير القانوني الذي تنطلق فعالياته اليوم في مقر الهيئة بجدة، بمشاركة خبراء ومفتشين من إدارات المصايد البحرية من الدول الأعضاء بالهيئة المتضمنة المملكة والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن، أن الصيد غير القانوني له تأثيرات كبيرة ويعد مشكلة عالمية من حيث تأثيراته الاجتماعية والبيئية السلبية العديدة.
وبين أن الصيد غير القانوني يقلل من حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي، ويشكل ضغوطاً خطيرة على مخزونات الأسماك ويهدد البيئة البحرية والأنواع من خلال الأنشطة العشوائية واستخدام أدوات صيد غير مشروعة، أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة بهدف التنظيم وحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى. وأشار أبو غرارة إلى أن الحكومات سنت عدة تشريعات دولية لمكافحة الصيد غير القانوني، كما تم تطوير خطة العمل الدولية بواسطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتحث التشريعات والخطة الدولية على التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة من خلال المنظمات الإقليمية، الذي يعتبر عاملاً جوهرياً في تفعيل وتنفيذ جهود المكافحة. ونوه أبو غرارة إلى أن الورشة، تهدف لتبني خطة عمل إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني في البحر الأحمر وخليج عدن، وبناء القدرات في الإقليم لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية على ضوء خطة العمل الدولية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الإقليمي في هذا المجال. وقال إن مواضيع التدريب بالورشة تتناول طرق تطوير الخطط الوطنية، ومراجعة قوانين المصايد لاستيعاب التشريعات الدولية والإقليمية، وأدوات مكافحة الصيد غير القانوني مثل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من الدول الساحلية لقوارب الصيد، والتدابير التي تساعد في المكافحة من خلال أنظمة الترخيص والتسجيل والرصد والتحكم والمراقبة وضبط التسويق والصادر والتفتيش في أعالي البحار وداخل الموانئ، وطرق جمع الأدلة، وكذلك الاستفادة من الأنظمة الحديثة مثل نظام رصد القوارب والتعامل مع نظم امتياز الصيد القابل للتنقل وتوثيق المصيد وشهادات المصدر. وذكر أن المجلس الوزاري للهيئة في اجتماعه الدوري الأخير حث على تفعيل التعاون بين دول الهيئة التي تشكل أطراف اتفاقية جدة للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في مجال إدارة المصايد من خلال آلية إقليمية تساعد في توحيد الجهود لتحقيق مبادئ الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على تطوير الآلية الإقليمية.