دول البحر الأحمر وخليج عدن تستعرض خطة مكافحة الصيد غير القانوني

يبحث اليوم الأحد ممثلو الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة بمقر الهيئة مشكلة صيد الأسماك غير القانوني، وذلك بمشاركة خبراء ومفتشين من إدارات المصايد البحرية من الدول الأعضاء بالهيئة (المملكة، والأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن).
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الصيد غير القانوني يعد مشكلة عالمية تتسبب في خسائر اقتصادية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن بعض الدراسات الدولية قدرت الخسائر السنوية جراء الصيد غير القانوني ب 10 بلايين دولار سنوياً.
وبين أن ممارسات الصيد غير القانوني لها تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية عديدة، من بينها تقليل حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي، كما تشكل ضغوطاً خطيرة على المخزون السمكي، بجانب تهديد البيئة البحرية والأنواع الأخرى من خلال الأنشطة العشوائية، بالإضافة إلي استخدام أدوات صيد غير مشروعة، أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة.
وأبان الدكتور أبو غرارة أن الاجتماع يهدف إلى سن تشريعات دولية لمكافحة الصيد غير القانوني بحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى، وتطوير خطة العمل الدولية بواسطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وحث التشريعات والخطط الدولية على التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة من خلال المنظمات الإقليمية، مشيراً إلى أن الاجتماع سوف يصاحبه تنظيم ورشة عمل تتبنى خطة عمل، من أجل بناء القدرات في الإقليم لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية على ضوء خطة العمل الدولية.