جعجع ل الوطن : قضية "سماحة" كادت تدمر لبنان.. لولا الحسن

كلينتون ترفض فراغا تستفيد منه سورية

شن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، هجوما كاسحا على "أجهزة أمنية لبنانية، ومسؤولين في القطاعات الأمنية" واتهمهم بالسير وفق مخططات "إيرانية سورية" بتنفيذ مسند إلى حزب الله.
وقال جعجع في تصريحات ل"الوطن" "لو أن قضية الوزير ميشال سماحة التي قادت إلى تصفية رئيس فرع المعلومات اللبناني اللواء وسام الحسن، الأسبوع المنصرم، وقعت بيد أشخاص آخرين، ربما لتتم التغطية عليها، وشهد لبنان خرابا أكبر مما شهده بمقتل الشهيد الحسن".
ورفض رئيس حزب القوات اللبنانية تسمية الأشخاص أو الجهات التي ينتمون إليها، لكنه أشار ضمنيا إلى "أنهم مسؤولون أمنيون وأجهزة أمنية لبنانية".
وقال جعجع إن كشف اللواء الشهيد وسام الحسن لقضية سماحة، وجه صفعة لأطراف كانت تسعى لأن يكون لبنان مسرحا لإرسال رسائلها الإقليمية والدولية للهروب من الواقع متهما "النظام الأسدي بشكل صريح ومباشر في التخطيط إلى جنب إيران بالضلوع وراء تصفية اللواء الحسن، بتنفيذ من قبل حزب الله.
واعتبر جعجع أن الحسن استفز محور "إيران سورية حزب الله" بإحكام السيطرة والقبضة على التجاوزات الأمنية التي يقوم عليها البعض من المنتمين لتيارات سياسية لبنانية موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يعيش أيامه الأخيرة".
من جهة أخرى، بدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان مشاورات مع القادة السياسيين في البلاد للبحث في احتمال تشكيل حكومة جديدة بعد الأزمة التي تلت اغتيال اللواء الحسن، فيما دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد للخروج من الأزمة.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، إنها ترفض فراغا سياسيا في لبنان قد يستفيد منه النظام السوري.
والتقى سليمان أمس، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" (حزب الله) النائب محمد رعد، الذي أوضح أنه "جرى التداول في موضوع تسريع موعد انعقاد طاولة الحوار للبحث في ما آلت إليه الأمور، وأبدينا تجاوبا حول العودة إلى طاولة الحوار في الوقت الذي يدعو إليه الرئيس ولم يتم التطرق إلى الشأن الحكومي على الإطلاق". وأبلغت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي سليمان قرار البنتاغون استئناف المساعدات العسكرية للجيش وتزويده بأسلحة نوعية وحديثة، كما أكدت ما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أول من أمس، المتمثل بدعم مواقف رئيس الجمهورية وقادة آخرين في سعيهم إلى جمع حكومة فعالة واتخاذ الخطوات اللازمة المقبلة في أعقاب اغتيال الحسن في 19 الجاري.
إلى ذلك، وفيما يستمر الاعتصامان، في وسط بيروت حول السرايا، وأمام منزل ميقاتي في طرابلس، حيث تتسع المشاركة الشعبية، شددت الأمانة العامة ل 14 آذار على "أن اغتيال اللواء الحسن، بتفجير حيّ سكني في منطقة الأشرفية، لهو دليلٌ أكثر من واضح – وباعتراف رئيس الحكومة الحالية – على قرار النظام السوري باستباحة لبنان، تنفيذاً لتهديده العلني بتعميم الخراب. وإذا كانت هذه الجريمة قد استهدفت ركنا أساسيا من أركان الأمن السيادي اللبناني، فإنها لن تزيدنا إلاّ إصراراً على مواصلة النضال من أجل لبنان، السيد الحرّ المستقل العربي والدولة القائمة بموجبات تكليفها الدستوري".
وحملت الأمانة العامة "الحكومة الحالية – برئيسها والقوى السياسية الحاضنة له – مسؤولية أساسية عن تسهيل خطة النظام الأسدي المجرم"، معتبرة رحيلها "الآن شرطاً ضرورياً لأية جهود استيعابية لدرء المخاطر وتوفير الاستقرار".