"حقوق الإنسان" تنتقد "الأسعار الموسمية"

أكاديمي يدعو لتأسيس جمعيات تعاونية للسلع الموسمية

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المبالغات في الأسعار التي ترافق المواسم الحيوية، فيما طالبت بضرورة وضع ضوابط محددة تضمن عدم استغلال تلك المواسم لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها ودون مبرر، والأخذ في الاعتبار حاجة الناس وعدم وجود بدائل، وضربت الجمعية مثلا بما يحدث في حملات الحج والأضاحي.
جاءت تلك المطالبة على لسان المستشار القانوني وعضو الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري خلال اتصال مع "الوطن" أمس، لفت فيه إلى أن أسعار حملات الحج في ارتفاع طردي مقارنة بالسنوات الماضية، وتساءل الفاخري عن دور الجهات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك. وشدد على ضرورة تدخل تلك المؤسسات لوضع أسعار محددة تضمن هامش ربح معقول للتاجر دون أن يتضرر المستهلك بتفاوت الأسعار واستغلال حاجته في مثل هذه المواسم.
ولفت الفاخري إلى أن مسؤولية ارتفاع الأسعار يشترك فيها أكثر من جهة، مؤكدا على ضرورة وضع تسعيرة محددة لأي سلعة يحتاجها المواطن بحيث تحميه من استغلال الجهة التي تقدم الخدمة وتضمن عدم المبالغة في رفع الأسعار غير المبرر.
في السياق ذاته يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفلالي، أن عمليات رفع الأسعار في أوقات الذروة ظاهرة مؤلمة للمواطنين، مستدركا أنه ليس من الممكن إنكار أن عملية العرض والطلب هي المسبب في الارتفاع.
ودعا الفلالي في تصريح ل"الوطن" إلى تأسيس جمعيات تعاونية برأس مال ضخم للسلع الموسمية التي ترتفع بشكل غير مبرر، مبينا أنه لا يحبذ تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي بل يترك الأسواق للعرض والطلب.
وزاد الفلالي أن الدولة من الممكن لها أن تستخدم نظام الرسوم والضرائب التصاعدية بحيث تزيد الضرائب عندما يزيد معدل الربح، لافتا أن بعض الدول تأخذ ضرائب بمقدار 80% من الربح، مضيفا أن بإمكان الدولة أيضا سحب التسهيلات والمميزات من التجار الذين يرفعون أسعار السلع الموسمية.