شراكة النقل مع القطاع الخاص تجذب استثمارات ب 25.5 مليار ريال

سجلت خطة تخصيص قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال عام 2025م، نسبة تقدم في تنفيذ المشاريع الحالية بلغت 57%، والتي اشتملت على استكمال عدد من المشاريع الحيوية، وتقدمًا في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطرق والمطارات والموانئ ومحطات الخدمات.
وبحسب تقرير وزارة النقل و الخدمات اللوجستية للعام المنصرم، فقد أسهمت جهود التخصيص في جذب استثمارات بقيمة 25.5 مليار ريال بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، الذي يتجلى ثماره في ارتفاع الكميات المناولة في محطات الحاويات بقطاع الموانئ بنسبة تتجاوز 26% خلال العام مقارنة مع خط الأساس 2019م، ونمو عدد الركاب لمشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة في قطاع النقل العام بنسبة تتجاوز 18% خلال العام مقارنة مع خط الأساس 2024م، إضافة إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمشروع تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة في قطاع الطيران بنسبة تتجاوز 285% خلال عام 2025م مقارنة مع عام 2019م.
نسبة الإنجاز
وقد سجلت نسبة الإنجاز في دراسة وطرح مشاريع التخصيص القائمة من الإعداد والدراسات إلى الإغلاق المالي، نتائج متقدمة، حيث بلغت نسبة اكتمال عقود الاسناد ذات الأولوية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع محطة الحاويات في ميناء الجبيل التجاري 85%، كما بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق عسير جازان السريع مع القطاع الخاص 70%، وبلغت نسبة إنجاز مشروع مطار الطائف الدولي 55%، وبلغت نسبة إنجاز مشروع طريق جدة مكة المباشر مع القطاع الخاص 55%، وبلغت نسبة إنجاز مشروع مطار الأمير نايف بالقصيم 30%، وبلغت نسبة إنجاز مشروع طريق جدة جازان بالشراكة مع القطاع الخاص 10%، وبلغت نسبة إنجاز مشروع طريق ينبع الجبيل بالشراكة مع القطاع الخاص 10%.
عقود الإسناد
وفي سبيل مشروع تخصيص عقود الإسناد ذات الأولوية للمحطات متعددة الأغراض، وقعت الهيئة العامة للموانئ خلال العام المنصرم، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك لمدة 20 عاما، مع الشركاء الوطنيين بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، حيث يعول على ذلك رفع كفاءة البنية التحتية والتشغيلية للموانئ، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء، حيث من المتوقع ارتفاع مناولة البضائع العامة إلى 16 مليون طن مقارنة ب9 ملايين طن حاليًا، وارتفاع مناولة البضائع السائبة إلى 92 مليون طن مقارنة ب40 مليون طن، كما يُنتظر رفع مناولة السيارات الدحرجة إلى 1.5 مليون سيارة سنويًا، بمعدل 400 سيارة في الساعة، وتحقيق إنتاجية مناولة للبضائع العامة تصل إلى 300 طن في الساعة، مقارنة ب125 طنا في الساعة سابقا، إلى غير ذلك، والموانئ التي ستتولى الشركات تطويرها وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، ميناء الملك عبدالعزيز، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي، وميناء رأس الخير، وميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي، وميناء جازان.
تخصيص قطاع النقل والخدمات اللوجستية:
57 % نسبة التقدم في تنفيذ مشاريع خطة التخصيص الحالية.
25.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المجذوبة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص.
100 % نسبة اكتمال عقود الإسناد ذات الأولوية.
قفزات الكفاءة التشغيلية (مقارنات)
قطاع الطيران: 285%+ ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (مقارنة ب2019).
قطاع الموانئ: 26%+ نموا في كميات الحاويات المناولة (مقارنة ب2019).
النقل العام: 18%+ نموا في عدد ركاب الحافلات بين المدن (مقارنة ب2024).
خريطة مشاريع التخصيص
حاويات ميناء الجبيل التجاري=85%
طريق عسير - جازان السريع=70%
مطار الطائف الدولي= 55%
طريق جدة - مكة المباشر= 55%
مطار الأمير نايف بالقصيم= 30%
طريق جدة - جازان10= %
طريق ينبع – الجبيل= 10%
تخصيص المحطات متعددة الأغراض (8 موانئ)
القيمة الاستثمارية: 2.2 مليار ريال (عقود لمدة 20 عاماً)
المستهدفات النوعية (قبل التخصيص + بعد التخصيص):
البضائع العامة: من 9 ملايين طن = إلى 16 مليون طن.
البضائع السائبة: من 40 مليون طن = إلى 92 مليون طن.
سيارات الدحرجة: الوصول إلى 1.5 مليون سيارة سنوياً.
سرعة المناولة: من 125 طن/ساعة = إلى 300 طن/ساعة.