26% نموا بالسجلات التجارية لشحن المركبات الكهربائية

سجلت سجلات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة نموًا لافتًا بنسبة 26% خلال عام واحد، في واحدة من أسرع القفزات ضمن القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي، لترتفع من 3.423 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 4.313 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2025، بزيادة صافية بلغت 890 سجلًا وبمتوسط سجلين يوميا، وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث بيانات وزارة التجارة بأن هذا النمو جاء بالتزامن مع التوجه نحو التوسع في أنشطة الطاقة النظيفة، والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية والاعتماد على أنظمة التشغيل الكهربائية.
سوق الشحن الكهربائي
أظهرت البيانات أن قطاع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية حقق زيادة نوعية في عدد السجلات بلغت 890 سجلًا جديدًا خلال عام، مما يعزز من جاهزية البنية التحتية للتحول نحو المركبات الكهربائية.
وتوزعت هذه السجلات جغرافيًا بشكل يعكس تمركز النشاط الاقتصادي، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة ب 1.739 سجلًا تمثل 40.32% من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة ب1.258 سجلًا بنسبة 29.17%، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب512 سجلًا تمثل 11.87%.
أما المدينة المنورة فسجلت 162 سجلًا بنسبة 3.76%، وعسير ب148 سجلًا بنسبة 3.43%، في حين استحوذت بقية المناطق على 11.45% من الإجمالي.
نمو الاستثمار بقطاع الكهرباء
على صعيد متصل، واصل قطاع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية نموه القوي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 27%، حيث زاد عدد السجلات من 4.803 سجلات في الربع الرابع 2024 إلى 6.126 سجلًا بنهاية الربع الرابع 2025، بزيادة قدرها 1.323 سجلًا وبمتوسط 3 سجلات يوميا، ويعكس هذا النمو توسع الاستثمارات في مشاريع الطاقة، خصوصًا في مجالات الشبكات والبنية التحتية، مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو الاقتصادي والتحول الصناعي.
وتصدرت الرياض أيضًا هذا القطاع ب2.781 سجلًا تمثل 45.40%، تلتها مكة المكرمة ب1.486 سجلًا بنسبة 24.26%، ثم المنطقة الشرقية ب974 سجلًا تمثل 15.90%.
فيما سجلت المدينة المنورة 189 سجلًا بنسبة 3.09%، وعسير 173 سجلًا بنسبة 2.82%، مقابل 8.53% لبقية المناطق.
التحول نحو الطاقة النظيفة
تعكس هذه المؤشرات تسارع دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة الحديثة، خصوصًا مع الدعم الحكومي لتوطين التقنيات النظيفة، وتحفيز مشاريع الشحن الكهربائي، والتوسع في إنتاج ونقل الطاقة.
ويُتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية وتوسع مشاريع المدن الذكية.
ويمثل الاستثمار الأجنبي أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد السعودي، حيث يسهم في نقل التقنية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
وتعمل المملكة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبنية التحتية الذكية.
سجلات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائي:
عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2025: 4.313 سجلاً.
عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2024: 3.423 سجلاً.
نسبة النمو في السجلات القائمة: 26%
أعلى 5 مناطق في السجلات:
الرياض= 1.739= 40.32%
مكة المكرمة= 1.258= 29.17%
المنطقة الشرقية= 512= 11.87%
المدينة المنورة= 162= 3.76%
عسير= 148= 3.43%
باقي المناطق= 11.45%
سجلات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها:
عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2025: 6.126 سجلاً.
عدد السجلات بنهاية الربع الرابع 2024: 4.803 سجلاً.
نسبة النمو في السجلات القائمة: 27%.
أعلى 5 مناطق في السجلات:
الرياض= 2.781= 45.40%
مكة المكرمة= 1.486= 24.26%
المنطقة الشرقية= 974= 15.90%
المدينة المنورة= 189= 3.09%
عسير=173= 2.82%
باقي المناطق= 8.53%