تطوير برنامج "تكلفة المعيشة" لسبتمبر.. بالنسخة المحدثة

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مهنا بن عبدالكريم المهنا، أن المصلحة أنهت تطوير وتحديث برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تحركات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر 2012، وفقاً للبرنامج الجديد المطور لسلة السلع والخدمات، وسنة الأساس الجديدة (100=2007) مع إيضاح للتطورات التي شهدها برنامج الأسعار لتكلفة المعيشة، وذلك تزامناً مع الإعلان وفقاً لسنة الأساس (100=1999).
وأشار المهنا، في بيان أمس إلى عزم المصلحة بعد إجازة عيد الأضحى عقد لقاء موسع لتسليط الضوء على برامج الأسعار التي تقوم بتنفيذها، والمستجدات والتطورات المستقبلية لتلك البرامج.
وأوضح أن المصلحة أنهت الفترة التجريبية لخطتها التنفيذية المتعلقه بتطوير وتحديث برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، التي بدأت منذ شهر يوليو عام 2011 بجمع الأسعار، وفقاً لسلة السلع والخدمات الخاصة بالبرنامج المطور تم خلالها بناء الأرقام القياسية، وحسب السلة واختيار سنة الأساس الجديدة (100=2007)، استناداً إلى أحدث المنهجيات والأساليب والتصانيف الإحصائية.
وذكر أن المصلحة أجرت خلال تلك الفترة تجربة حقلية فعلية على مدار فصول السنة؛ لتغطية كافة الدورات السعرية والتغيرات الموسمية، وذلك بالتوازي مع تنفيذها لبرنامج سنة الأساس 1999.
ولفت إلى أنه تم خلال تلك الفترة مراجعة دقيقة للمنهجيات، وأساليب جمع البيانات، وبرامج معالجتها وتطبيق برامج الجودة اللازمة، تحليل البيانات، مع مقارنات بين مكونات البرنامجين ضمن برنامج مسبق، وفقاً للخطة التنفيذية لتطوير برنامج الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، والتي تضمنت أيضاً عقد عدد من ورش العمل، شارك فيها عدد من الخبراء والمستشارين الدوليين والمتخصصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد أن البرنامج المطور شمل إجراء تعديلات على إطار السلع والخدمات، من خلال تحديث السلع والخدمات سواء بإضافة بنود جديدة لم تكن موجودة في سلة المستهلك، أو حذف السلع التي لم تعد تشكل أهمية لدى المستهلك، وفقاً لنمط الإنفاق الاستهلاكي المبني على أساس مسح إنفاق ودخل الأسرة عام 2007.
وأفاد أنه تم زيادة عدد نقاط البيع، وفقاً لزيادة البنود وزيادة عدد التسعيرات للبنود داخل كل مدينة من مدن البحث على مستوى المملكة.
وأبان أن عملية التحديث تمت في إطار الخطة الخمسية للمصلحة ( 2010-2014 )، وبناءً على ما يستجد من توصيات دولية في المنهجيات والتصانيف والأساليب الإحصائية.