حين يغطي بعض المديرين على الظلم ويبررونه ب"المصلحة العامة"، فغالباً الأسباب تكون عدة، منها: الخوف على الاستقرار: قد يخشى المدير أن الاعتراف بالظلم سيخلق فوضى أو خلافات داخلية، فيظن أن السكوت أهون من المواجهة. فيبرر لنفسه أن ذلك حفاظ على "الانسجام أو "الاستقرار المؤسسي". وكذلك لحماية مصالح شخصية، أحياناً يكون هناك تشابك بين السلطة والمصالح. فيتغاضى المدير عن ظلم واضح لأنه يخشى أن يخسر منصبه أو علاقاته مع أشخاص نافذين أو امتيازاته. فيظهر الأمر كأنه "مصلحة عامة" بينما هو في الحقيقة مصلحة خاصة. أيضاً ضعف الشجاعة الأخلاقية، ليس كل من في موقع مسؤولية يمتلك القدرة على قول الحق. بعض المديرين يفتقرون للشجاعة لمواجهة أصحاب النفوذ أو للاعتراف بالخطأ، فيلجؤون إلى التبرير وكأنهم يقدمون "تنازلاً ضرورياً"، وأخيراً سوء فهم للمصلحة العامة، أحياناً يعتقد المدير فعلاً أن التستر على الظلم يحقق "المصلحة العامة"؛ فيفكر بمنطق "الغاية تبرر الوسيلة". لكن في العمق، هذا التفكير يؤدي إلى هدم العدالة وزرع الإحباط بين الناس. الخلاصة: التغطية على الظلم ليست خدمة للمصلحة العامة، بل هي تأجيل للانفجار. فالمصلحة الحقيقية لا تُبنى إلا على العدل والشفافية، وإلا تحولت المصلحة العامة إلى مجرد شعار لتبرير الاستبداد.