مدارس بلا حراسة أين التقنية الأمنية

قبل أيام، كشفت لنا الصحف عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من مدارس ومرافق عامة، وخاصة بمدينة الرياض. الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف بكفاءة، وأوقفت المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة، لكن خلف الخبر تكمن إشكالية أعمق: إدارة تعليم الرياض نفسها أبلغت عن تعرض نحو 51 مدرسة للسرقة، في مشهد يثير سؤالاً بديهيًا، لكنه مُلح كيف تُترك مدارس العاصمة بلا حماية تقنية أو بشرية تُحصّنها من مثل هذه الاعتداءات؟.
المشكلة ليست في نقص الجهود الأمنية الميدانية، بل في غياب رؤية وقائية تعتمد على التكنولوجيا المتاحة اليوم.
المدارس بعد الدوام تتحول إلى مبانٍ ساكنة يسهل اختراقها، ومع انعدام الحراسات المباشرة فإنها تصبح هدفًا مغريًا للسرقة، لو كانت هناك منظومة متكاملة من كاميرات مراقبة ذكية، وأجهزة استشعار للحركة، وإنذارات مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات أمنية بالوزارة، لما تمكنت هذه العصابات من التوغل والعبث بممتلكات عامة يفترض أنها محمية.
الوزارة لم تلتفت بعد إلى أن التقنية الأمنية أقل تكلفة من الخسائر الناتجة عن السرقات المتكررة، قيمة النحاس المسروق، وتكاليف إعادة تأهيل المباني، وتعطيل العملية التعليمية، كلها أعباء تتجاوز بكثير تكلفة تركيب منظومة أمنية رقمية. في المقابل، تطبيق تقنيات الإضاءة التلقائية، والأقفال الذكية، وربطها مباشرة بالوزارة، كفيل بتحويل المدارس إلى بيئة عصية على الاختراق.
المستغرب أن الوزارة تعلن باستمرار عن التحول الرقمي في التعليم، وعن الاستثمار في منصات التعلم عن بُعد، لكنها تغفل عن «الرقمنة الأمنية» التي تحمي أصولها المادية.. كيف نتحدث عن مدارس ذكية بينما بواباتها مشرعة للصوص؟.
المطلوب اليوم ليس مجرد تبرير غياب الحراسات أو انتظار المزيد من الحملات الأمنية، بل إطلاق مشروع وطني متكامل تحت عنوان «الأمن المدرسي الذكي»، ليشمل جميع المدارس بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة إنذار مبكر، ومتابعة عن بُعد.
هذه الخطوة ضرورة ملحة لحماية استثمارات الدولة في التعليم، وضمان استمرارية العملية التربوية بلا انقطاع.
‏