دبلوماسية سعودية فاعلة لاستقرار الشرق الأوسط

بفاعلية تامة وتقدير لمسؤولياتها كدولة رائدة ومحورية في المنطقة، انخرطت المملكة العربية السعودية في جهود حثيثة منذ تفجر الأحداث وبدء المواجهات العسكرية بين إسرائيل وجمهورية إيران الإسلامية، حيث سارعت منذ البداية إلى إدانة الاعتداء الإسرائيلي على إيران ووصفته بأنه انتهاك يخالف القوانين والأعراف الدولية. كما ركزت جهودها في هذه المرحلة على بذل كل جهد مُمكن لخفض التوترات وتجنيب المنطقة مآلات التصعيد العسكري، وناشدت المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد نهائي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة.
وتكتسب التحركات السعودية لنزع فتيل الأزمة أهمية كبرى من واقع الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به، فهي كبيرة العرب وقائدة الدول الإسلامية، والدولة المحورية في المنطقة التي تملك قبولا واسعا في دوائر صنع القرار العالمي، ويجد قادتها الاحترام والتقدير في المنابر السياسية المختلفة. لذلك بادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لإجراء سلسلة اتصالات هاتفية لبحث السبل الكفيلة بالمنطقة.
كما سارع قادة العالم ورؤساء الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان وغيرهم إلى التواصل مع سموه والتعرف على وجهة نظره ورؤيته للأوضاع وخفض التصعيد.
وتهدف هذه الاتصالات المكثفة التي تأتي ضمن جهود المملكة الرامية لوقف المواجهات وإزالة التوترات، وحشد وتوحيد كافة الجهود لمنع تفاقم الأوضاع والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي. لذلك وجدت قبولا واسعا واهتماما كبيرا من كافة الجهات ذات الصلة، لما يتمتع به الموقف السعودي الرسمي من قبول كبير، ولقدرة المملكة على جمع دول المنطقة على رأي موحّد يحفظ أمنها وسلامتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها ويجنبها شر التصعيد الذي لا يخدم أي طرف من الأطراف.
ولأن المملكة اعتادت منذ توحيدها على تبني الدبلوماسية والحوار سبيلا أوحد لحل المشكلات، ودأبت على النأي عن أساليب التصعيد أو استخدام للخيارات العسكرية لتجاوز الأزمات، فقد جدّد ولي العهد هذه المواقف الثابتة والمعلنة تجاه التوترات والأزمات في المنطقة والعالم، وإعاد الدعوة لتبني نهج الحلول السلمية الدبلوماسية، وتلافي التصعيد والصراعات وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
واعتادت المملكة طيلة تاريخها التأكيد على أن السبيل الأمثل لنزع الأزمات يكون عبر الحوار وبالطرق الدبلوماسية المعروفة، بعيدا عن استخدام القوة الذي لا يؤدي إلا لتفجير الأوضاع وإدخال المنطقة في حالة من التوتر التي تؤثر بدورها في العالم أجمع، وذلك بسبب الأهمية التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها في استقرار الاقتصاد العالمي؛ لما تملكه من احتياطات نفطية هائلة تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لذلك تؤكد المملكة دوما على ضرورة الركون لخيارات التعقل وضبط النفس والابتعاد عن الأفعال المتهورة كافة.
ومن جانبها تلعب وزارة الخارجية السعودية دورا كبيرا في سبيل تطويق الأزمة ويبذل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان جهودا مقدرة لبلورة موقف دولي موحّد للتوصل إلى أفضل السبل الكفيلة بنزع فتيل الأزمة واستعادة الهدوء. وحقيقة الدبلوماسية السعودية باتت تتبوأ مكانة رفيعة ومرموقة في مؤسسات صنع القرار العالمي لما تتبعه من سياسة رصينة ومقبولة من الدول كافة.
هذه الجهود المقدّرة لا بد أن يتعامل معها المجتمع الدولي بمنتهى الجدية ويضطلع بالدور الملقى على عاتقه، والمبادرة بسرعة إلى كبح جماح إسرائيل وإلزامها بوقف اعتداءاتها المرفوضة التي تعيد تأجيج الأوضاع، وفي الوقت نفسه ينبغي دفع إيران للتعامل بجدية أكبر في مسألة تفكيك برنامجها النووي، وكل ذلك لا يتم إلا بالاحتكام للقانون الدولي.
وما يبعث على فتح نافذة الأمل ما شهدناه خلال الأيام الماضية العديد من مؤشرات إيجابية تصب في هذا الاتجاه، منها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرورة العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وما صرح به بقية قادة العالم في الإطار ذاته، وهو ما يؤكد أن التوجّه العالمي يسير في اتجاه الوقف الفوري لهذه المواجهات لما تسببه من خسائر فادحة لجميع الأطراف، وما تحدثه من قلق كبير للاقتصاد العالمي.
فاستمرار المواجهات الحالية لوقت أطول ستترتب عليه آثار سالبة يدفع العالم كله ثمنها، وستشهد أسواق الطاقة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد واضطراب حركة التجارة العالمية، وهذا كفيل بإلحاق خسائر فادحة بجميع الدول، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار تكاليف ارتفاع فاتورة التأمين وتغيير مسارات حركة السفن، لوجود العديد من الممرات البحرية الهامة، مثل مضيق هرمز في المنطقة الملتهبة.
كذلك فإنه في حالة وقوع هجوم على المفاعلات النووية الإيرانية أو حدوث تسرب إشعاعي فإن الآثار الناتجة عن ذلك ستكون بلا شك مدمرة.
لكل ما سبق، فإن مؤسسات صنع القرار العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى مطالبة بأن تنزع رداء التواكل وتتخلص من حالة السلبية وعدم المبالاة التي ظلت ملازمة لها، حيث فشلت في نزع فتيل الأزمات وبات العالم كله على شفير الدخول في حرب عالمية ثالثة قد لا تبقي ولا تذر.
لذلك فإن الحكمة تقتضي تفكيك الأزمة من جذورها والنظر في مسببات التوتر وإزالتها لضمان عدم تكرارها، وهنا لا بد من إيجاد حلول ناجعة وعادلة ومرضية لقضية فلسطين وفق المبادرة العربية للسلام التي لو تم تبنيها فلن تكون هناك مبررات لأي حالة احتقان، فهي تراعي الأطراف كافة وتضع المنطقة والعالم أجمع على طريق السلام الدائم، وتضمن لكل الأطراف العيش في سلام بعد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.