كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن وجود 14 لجنة علمية معتمدة تعمل ضمن هيكله التنظيمي، حيث تضطلع هذه اللجان بدور محوري في تطوير السياسات واللوائح والتشريعات المتعلقة بالتبرع وزراعة الأعضاء، وذلك بالاستناد إلى الدراسات العلمية الحديثة لضمان أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة، وتسهم هذه اللجان في إصدار مراجعات دورية تعالج القضايا الساخنة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحسين الأنظمة التنظيمية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المركز لعام 2024. توزيع اللجان تشمل هذه اللجان: اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة القرنية، اللجنة الوطنية لتبادل الكلى بين الأسر، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة الكبد، اللجنة الوطنية العليا، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة الكلى، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة القلب، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة الرحم، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة الرئة، اللجنة الوطنية الفرعية لزراعة البنكرياس، لجنة المناعة والتطابق النسيجي، لجنة تشخيص الوفاة باستخدام القرائن الدماغية، اللجنة الوطنية الفرعية لسلامة المتبرعين، اللجنة الوطنية لمنسقي مراكز زراعة الأعضاء، إضافة إلى لجنة أخلاقيات التبرع وزراعة الأعضاء. مبادرة رائدة وفي سياق متصل، أكد المركز أن البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر يمثل مبادرة رائدة تهدف إلى زيادة فرص المرضى المصابين بالفشل الكلوي في الحصول على متبرعين متوافقين، مما يسهم في تقليص فترات الانتظار، ويأتي البرنامج منسجماً مع استراتيجية المركز الساعية إلى تحقيق هدفين أساسيين، يتمثلان في توسيع نطاق البحث عن المتبرعين بما يضمن الوصول العادل إلى الأعضاء، ورفع عدد المتبرعين الأحياء، بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ويدعم مفاهيم الاستدامة والاكتفاء الذاتي. ويعتمد البرنامج على مبدأ تبادل الكلى بين عائلات المرضى غير المتطابقين، من خلال إيجاد متبرعين متطابقين ضمن دائرة مجتمعية أوسع، مما يسمح بإجراء عمليات التبادل بين عائلتين أو أكثر عند تعذر التوافق المباشر. شراكات إستراتيجية وسعيًا نحو رفع مستوى الكفاءة الطبية، أبرم المركز السعودي لزراعة الأعضاء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات عالمية مرموقة، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء. وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير السياسات المرتبطة بهذا المجال الحيوي وفقاً لأرقى المعايير العالمية، فضلاً عن تمكين المركز من الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة يستفيد منها متخذو القرار والجهات الصحية والمرضى على حد سواء، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تستهدف الكوادر الصحية والممارسين الطبيين، وتركز بشكل خاص على آليات تشخيص الوفاة الدماغية. وفي هذا الإطار، قام المركز بتدريب أكثر من 200 طبيب متخصص في العناية الحرجة على مهارات تشخيص الوفاة الدماغية والعناية بالمتبرعين بعد الوفاة، إضافة إلى مهارات مقابلة أسر المتوفين، وقد تم تنفيذ هذه الدورات التدريبية في عدد من مدن المملكة، منها الرياض، المدينةالمنورة، جدة، وعسير. تقييم كفاءة المستشفيات في اتباع بروتوكولات التبرع بعد الوفاة الدماغية: مدينة الرياض 1 - مستشفى الملك خالد الجامعي 2 - مدينة الملك عبد العزيز الطبية – الحرس الوطني 3 - مدينة الملك سعود الطبية 4 - مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز مدينة الدمام 1 - مجمع الدمام الطبي مدينة القصيم 1 - مستشفى الملك فهد التخصصي مدينة جدة 1 - مستشفي الملك فهد 2 - مستشفى الملك عبدالعزيز مدينة جازان 1 - مستشفى الملك فهد مدينة عسير 1 - مستشفى عسير المركزي