1400 سيارة سرقتها وزارة داخلية الحوثيين

كشف مصدر مطّلع في العاصمة صنعاء عن توفر معلومات عن السيارات المسروقة التي تقدم عدد من المواطنين ببلاغات عنها خلال الأعوام السابقة، حيث أظهر حقيقة تورط شبكات سرقة منظمة تتبع وزارة الداخلية التابعة لميليشيا الحوثي في سرقة أكثر من 1400 سيارة منذ عام 2017 وحتى اليوم، وسط تعتيم رسمي وتضليل متعمد للمواطنين المتضررين.
وقال في تصريح خاص إن عصابات السرقة تعمل بإشراف مباشر من جهات أمنية حوثية، وتستهدف سيارات محددة وفق اشتراطات دقيقة تشمل النوع والطراز والموديل، بالإضافة إلى مدى الحاجة إليها داخل مؤسسات الحوثيين أو بين قياداتهم.
إخفاء السيارات
وأوضح أن السيارات المسروقة يتم إخفاؤها في أحد الأحواش الكبيرة المجاورة لمقر وزارة الداخلية في صنعاء، حيث تُدار ورشة متكاملة تتولى إعادة تعديل ملامح السيارات وتغيير مظهرها الخارجي، تمهيدًا لاستخدامها ك»هبات» لبعض القيادات الحوثية أو تسليمها كمركبات عهد إلى جهات حكومية تابعة للجماعة، أو لمشرفين أمنيين.
وأضاف أن فرق السطو مدربة على تنفيذ عمليات سرقة احترافية وسريعة، يصعب كشفها، وغالبًا ما تكون منسقة مسبقًا لضمان النجاح وعدم الفشل.
بلاغات المواطنين
وفيما يتعلق بتعاطي مراكز الشرطة الخاضعة للحوثيين مع بلاغات المواطنين، أشار المصدر إلى أن البلاغات تُستقبل ظاهريًا بجدية، لكن بعد فترة يتم إبلاغ الضحايا بأن سياراتهم توجد في مناطق تابعة للشرعية، رغم وجود دلائل على وجودها في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد أن عدد السيارات المسجلة ضمن بلاغات رسمية بلغ 1400 سيارة، بينها سيارات حديثة. لكنه شدد على أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، نظرًا لوجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا، ما يشير إلى أن عمليات السرقة أوسع نطاقًا مما هو معلن.
وختم المصدر بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا خطيرًا من قبل الميليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، وتتضمن اعتداءات ممنهجة على الممتلكات الخاصة والعامة، في إطار سياسة عامة تقوم على العبث والاستغلال.
سرقة منظمة لسيارات المواطنين في صنعاء
• عصابات تابعة لوزارة الداخلية الحوثية تنفذ السرقات منذ 2017.
• تحديد أنواع السيارات المستهدفة حسب طرازها ومدى الحاجة إليها.
• إخفاء السيارات في أحواش قريبة من الوزارة وتعديل ملامحها في ورشة خاصة. • استخدام السيارات كهبات أو تسليمها كمركبات عهد لجهات حوثية.
• تضليل ممنهج للمواطنين بإدعاء وجود السيارات في مناطق الشرعية.
• عدد السيارات المبلغ عنها يتجاوز 1400، والأعداد الحقيقية أكبر.
• انتهاك صارخ لممتلكات الشعب اليمني ضمن ممارسات منظمة.ت