71% إسهام القطاع الخاص بالقطاع غير النفطي

ارتفع إسهام القطاع الخاص من إجمالي قيمة القطاع غير النفطي إلى 71% خلال الربع الأخير من 2024، بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 499.5 مليار ريال من 467.3 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بنسبة نمو بلغت 6.9% مقابل نمو ب4.4% للقطاع الحكومي، الذي يعتبر شريكا للقطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
في حين سجل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نموا محدودا خلال الربع الأخير من 2024، إذ ارتفع 0.8%، ليصل إلى 1.02 تريليون ريال مرتفعا من 1.01 تريليون ريال، ومتأثرا بالانخفاض الكبير في القطاع النفطي، إذ بلغ 15.2%. غير النفطي يقود النمو شهد القطاع غير النفطي ارتفاعًا ب6.1% من 662.3 مليار ريال في الربع الرابع من 2023 إلى 703.02 مليار ريال في الربع الرابع من 2024، وهو ما يعكس استمرار تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وكان القطاع الخاص المحرّك الرئيسي للنمو داخل القطاع غير النفطي يقود النمو
شهد القطاع غير النفطي ارتفاعًا ب6.1% من 662.3 مليار ريال في الربع الرابع من 2023 إلى 703.02 مليار ريال في الربع الرابع من 2024، وهو ما يعكس استمرار تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وكان القطاع الخاص المحرّك الرئيسي للنمو داخل القطاع غير النفطي، حيث سجّل زيادة ب6.9%، ليصل إلى 499.5 مليار ريال مقارنة ب467.3 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
أما القطاع الحكومي فقد حقق نموًا ب4.4% مرتفعًا من 195.01 مليار ريال إلى 203.4 مليار ريال، مما يعكس استمرار الإنفاق الحكومي في دعم القطاعات الاقتصادية والخدمات العامة.
تراجع القطاع النفطي
في المقابل، شهد القطاع النفطي انخفاضًا حادًا ب15.2%، متراجعًا من 305.2 مليار ريال إلى 258.7 مليار ريال، وهو ما يعزى إلى تقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفق سياسات منظمة «أوبك +». وقد أثّر هذا التراجع على إجمالي النمو الاقتصادي على الرغم من الأداء القوي للقطاعات الأخرى.
القيمة المضافة
من ناحية أخرى، تراجعت القيمة المضافة الإجمالية 0.6%، مسجلة 961.7 مليار ريال مقارنة ب967.5 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بينما شهد صافي الضرائب على المنتجات قفزة ب28.4%، حيث ارتفع من 49.08 مليار ريال إلى 63.03 مليار ريال، مما أسهم في دعم إجمالي الناتج المحلي.
أكبر القطاعات
بحسب بيانات الربع الرابع من 2024، تَصدَّر القطاع غير النفطي المشهد ب68.6% من إجمالي الناتج المحلي، بينما شكَّل القطاع النفطي 25.3%. وكان للقطاع الخاص الدور الأكبر داخل القطاع غير النفطي، حيث أسهم ب71.1% منه، بينما بلغ إسهام القطاع الحكومي 28.9%.
يأتي هذا الدور للقطاع الخاص مع استمرار توجه المملكة لتقديم الدعم له، وتعزيز دور القطاع غير النفطي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة دعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة إسهام القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية «بالمليون ريال»:
1- القطاع النفطي = - 15.2%
الربع الرابع من 2023 = 305.230
الربع الرابع من 2024 = 258.776
2- القطاع غير النفطي = 6.1%
الربع الرابع من 2023 = 662.369
الربع الرابع من 2024 = 703.022
3- القطاع الحكومي = 4.4%
الربع الرابع من 2023 = 195.015
الربع الرابع من 2024 = 203.495
4- القطاع الخاص = 6.9%
الربع الرابع من 2023 = 467.354
الربع الرابع من 2024 = 499.527
القيمة المضافة الإجمالية = - 0.6%
الربع الرابع من 2023 = 967.599
الربع الرابع من 2024= 961.798
صافي الضرائب على المنتجات = 28.4%
الربع الرابع من 2023 = 49.087
الربع الرابع من 2024 = 63.035
الناتج المحلي الإجمالي = 0.8%
الربع الرابع من 2023 = 1.016.686
الربع الرابع من 2024 = 1.024.833