الملابس المستعملة.. حِكْر للجمعيات أم اِحتكارًا للشركات

تنظيم نشاط جمع الملابس المُستعملة مع الجهات ذات العلاقة؛ يشوبها شيئًا من التغافُل والاستغفال. التغافل والتعامي عمَّن يتطاول على أنشطة مجتمعيَّة بالدرجة الأولى، والأولى أنْ تكون أنشطة جمع الملابس المُستعملة حِكرًا على الجمعيات الربحية وغير الربحية، وليس احتكارًا قانونيًَّا للشركات . اِستغفال هذهِ الجمعيات التي تحلم بتنويع مصادر دخلها لكنها تنصدم بعقود اِحتكارية على هذه الأنشطة التي تقع في دائرتها مع شركات كُبرى لها مجالات عديدة خارج دائرة أنشطة الجمعيات.
أمام هذا التداخل في الأنشطة المُسبب للضرر على هذه الجمعيات، رغم أنَّ الكثير منها لديه تراخيص مزاولة هذا النشاط - وهو حق مشروع لها- فإنها تُحارب من جهتين:
الأولى: منع هذه الجمعيات في بعض مناطق المملكة من مزاولة هذا النشاط ، رغم أنها تحمل ترخيص هذا النشاط من المركز الوطني بحجة وجود عقود اِحتكارية مع بعض الشركات في هذه الأنشطة نفسها، وهذا بحد ذاته تعدي صريح على من هو أولى من غيره.
الأخرى: منح مواقع نقاط تجميع الملابس لهذه الجمعيات المرخَّصة من قبل المركز الوطني؛ الغرامات الباهظة والتي لا تقوى عليها هذه الجمعيات، ولا يوجد في «كود» تراخيص البلديات مسمى (نقطة تجميع ملابس) وتُطالب الجمعيات بمنحها تراخيص من البلديات.
أمام هذه الحلقات المفقودة بين وزارتي البلديات والإسكان ممثلة في بلدياتها الفرعية، وبين وزارة الموارد البشرية ممثلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وانعدام التنسيق ، لهو مثار استغراب وعُجْب. وتبقى الإشارة إلى أنَّ الإسلام نبذ الاحتكار وحرَّمه،. المنطق يقول: أنَّ مثل هذه الأنشطة للمسترجعات المجتمعية يجب أنْ تكون حِكرًا على هذه الجمعيات المصنَّفة بمزاولة مثل هذه الأنشطة البيئية التى تمس محيط الإنسان، تجميعًا، فرزًا، توزيعًا، وبيعًا وتدويرًا. والتكامل يقول: أنْ يكون هناك تنسيقًا على مستوى عال بين الوزارات المعنية، لتنظيم مثل هذه الأنشطة وخلق استراتيجيات جديدة ومبادرات إبداعية من خلال التفكير خارج صندوق المسترجعات والتدوير وخلق التنوُّع المنشود في مصادر دخل هذه الجمعيات!