إتاحة طلب التأمين الطبي للموظفين بداية العام

أبلغت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عن إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي لمنسوبيها، اعتبارًا من الأول من شهر رجب المقبل، وذلك وفق الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات التأمين الطبي للجهات الحكومية، ويمكن للجهات الحكومية طلب التأمين عبر «سوق اعتماد الإلكتروني»، من خلال طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية، وإصدار أوامر الشراء وطلبات التغيير بالحذف والإضافة.
أبرز التعديلات
وتتلخص أبرز تعديلات مزايا ومنافع الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي في توحيد الفئات التأمينية، لجميع المستويات الوظيفية إلى فئة واحدة VIP، اضافة الى تخفيض نسبة وسطاء التأمين لتكون 181 كحد أقصى وتطوير مؤشرات إضافية لقياس أداء المتعاقدين، اضافة الى تحديث جدول الغرامات لرفع مستوى الخدمة المقدمة من المتعاقدين لمستفيدي التأمين الصحي في الاتفاقية الإطارية من الجهات الحكومية، وإلزام المتعاقدين بمشاركة تقارير تنفيذية وتشغيلية بشكل دوري مع الجهات الحكومية.
ويتعين على الجهات الحكومية للاستفادة من ذلك، تخصيص المبالغ اللازمة ضمن مشروع إعداد الميزانية أو مناقلتها لبنود الاتفاقية الإطارية في السوق الإلكترونية، وفقًا لما تضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.
منصة اعتماد
وكانت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أبرمت اتفاقية إطارية لتقديم خدمات التأمين الصحي لتحل محل الاتفاقية الإطارية الصادرة في عام 1444، وستمكن هذه الاتفاقية الإطارية جميع الجهات الحكومية من إمكانية طلب خدمات التأمين الصحي من المنصة المخصصة للتأمين الطبي عبر أسوق اعتماد الإلكتروني وتمكن المنصة الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية.
مهام الهيئة
يذكر أن هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية أنشئت في فبراير 2021، وتتلخص مهامها في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، فيما تهدف الهيئة الى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.