علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية

شكّلت الإيرادات غير النفطية علامة فارقة مجددا في أرقام ميزانية الربع الثالث، حيث بلغت 118.3 مليار ريال، بنمو 6% على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16% مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام حين سجلت أعلى مستوى منذ نهاية 2020.
محوران إستراتيجيان
تركز الحكومة على محورين إستراتيجيين، بما ينعكس بشكل أساسي على ميزانياتها للأعوام المقبلة، ربما حتى نهاية العقد مع وصول «رؤية 2030» إلى خواتيمها. يتمثل الأول في نمو الاقتصاد غير النفطي، وانعكاسه على الإيرادات غير النفطية، حيث أعلن وزير المالية محمد الجدعان في «مبادرة مستقبل الاستثمار»، العام الماضي، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي، بل على تطور القطاع غير النفطي.
أما المحور الثاني فيتمثل في الإنفاق الإستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي في ميزانية الفصل الثالث، الصادرة أمس، 48.1 مليار ريال، بنمو 17% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
الإيرادات النفطية
اتفقت 8 دول أعضاء في «أوبك +» على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، وفق بيان صادر عن التحالف النفطي اليوم الخميس.
وعلى الرغم من التطورات على هاتين الضفتين، يبقى النفط عموداً فقرياً بميزانية السعودية التي تعد أكبر بلد مُصدِّر للخام في العالم. وسجلت الإيرادات النفطية بميزانية الربع الثالث 190.8 مليار ريال، بنمو 30% على أساس سنوي. لكنها كانت أقل 10% عن الربع الثاني من 2024.
ووفق البيانات التمهيدية لميزانية السعودية، كان يُنتظر تأثر الإيرادات النفطية بفعل تراجع أسعار النفط، وتمديد كبار اللاعبين في «أوبك +» تخفيضاتهم الطوعية الإضافية للإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر المقبل.
الإيرادات غير النفطية
- 472 مليارا الإيرادات في 2024
- 458 مليارا إيرادات فعلية في 2023
- 14 مليار ريال الزيادة المقدرة ب3%
- %154 ارتفاع الإيرادات من 2016 إلى 2024
- %38.4 نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية في 2024