11 مليار ريال تكلفة 65 مشروعا بيئيا ومائيا وزراعيا في المدينة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، 21 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تتجاوز 7.3 مليارات ريال، كما وضع حجر أساس 44 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تجاوزت 4.2 مليارات ريال، وذلك لخدمة سكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمته، أن أول هذه المشاريع ما شيدته الهيئة السعودية للمياه ببناء أصول مياه جديدة لتعزيز مصادرها في المنطقة، حيث نفذت مشروع نظام نقل مياه ينبع - المدينة بسعة نقل بلغت 550 ألف متر مكعب في اليوم، ومشروع خط تغذية محطة ينبع المرحلة الثالثة بالغاز، وبطاقة إنتاجية تبلغ 640 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.
وأشار إلى أن المشاريع المُدشّنة تضمنت مشروعًا نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطرح وتنفيذ وتشغيل مشروع محطة إنتاج المياه المحلاة بينبع (المرحلة الرابعة)، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف متر مكعب يوميًا بتقنية التناضح العكسي، ويُعد المشروع هو الأول من نوعه لاعتماده على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك 8 مشاريع لشركة المياه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، ورفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية في المنطقة، و7 مشاريع داعمة لمنظومة الخدمات البيئية من خلال مد خطوط رئيسية وشبكات فرعية وربطها بمنظومة محطات المعالجة البيئية.
وأوضح أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نفذ 3 مشاريع شملت مسيجات متنزه الصهوة في منطقة العونية، ولوحات إرشادية وبوابات، ومشروع زراعة 400 ألف شجرة من الأنواع البرية المحلية ورعايتها، كذلك تنفيذ أعمال سياج للموقع، وإقامة خزانات وشبكة ري، ومشروع لإنتاج الشتلات البرية.
وبيّن أن الهيئة السعودية للمياه ستنفذ مشروعاً لتعزيز الخزن في منطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع كميات خزن المياه في المنطقة، كما تستهدف أن تبلغ السعة التصميمية للخزن 340 ألف متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة تتجاوز 121 مليون ريال.
وأكد المهندس الفضلي أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.