وزير النقل: "القطار الخليجي" لن يتأثر بالأزمة العالمية

الانتهاء من إعداد مواصفات هندسية موحدة للمشروع

حسم وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري الجدل حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مشروع القطار الخليجي، بالتأكيد على أنها لن تعيق العمل بالمشروع، مؤكدا أنه سيرى النور في الوقت المحدد له، مشيراً إلى أن جميع الدول التزمت بتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطار على أراضيها.
ولفت وزير النقل في تصريح على هامش اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول الخليج في الرياض أمس، إلى أن دول مجلس التعاون اتفقت على توحيد المواصفات المتعلقة بالقطار الخليجي، مشددا على أهمية إعداد المواصفات الهندسية التفصيلية الموحدة بين دول الخليج.
وأشار الصريصري إلى أن بعض الدول ستفرغ من إعداد الدراسات والمواصفات بحلول عام 2013، وأن التاريخ المتوقع لتنفيذ المشروع 2018 في حال لم يواجه المشروع بعض التحديات الخارجة عن السيطرة التي تواجه مثل هذا النوع من المشاريع الكبيرة.
وذكر أنه سيكون بمقدور مواطني الخليج التنقل عبر بطاقة موحدة بين دول المنطقة تتوفر في كافة محطات القطار.
واختتمت أمس أعمال الدورة ال 16 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الصريصري.
وناقش الاجتماع إضافة إلى مشروع سكك الحديد بدول مجلس التعاون الخليجي محضر الاجتماع ال 21 للجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية، والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس، ومشروع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، وملف الحوارات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، إلى جانب مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، وبحث مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس، ومكافحة القرصنة البحرية.
وبين الصريصري عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سترفع لاجتماع المجلس الوزاري القادم تمهيداً لرفعها في اجتماع قادة المجلس، ومنها بدء تنفيذ الجزء الخاص لكل دولة في مشروع السكك الحديدية، والاتفاق على توحيد المواصفات الشاملة لسير القطارات في جميع دول مجلس التعاون، وعلى المواصفات الهندسية التفصيلية للقطارات، بالإضافة للمسار الذي يمر بداخل دول المجلس، على أن يتم الانتهاء من ذلك في 2013، مشيرا إلى أن الهدف هو الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2018، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يسير وفق الخطط المعدة له، وذلك تنفيذا لتوجيهات وطموحات قادة دول مجلس التعاون.