وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على تشكيل لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل. وتضمن القرار تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها، ووضع آلية لتوطينها في القطاعات الحكومية. وفي مستهل الجلسة، عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن الشكر لله عز وجل، على ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نعم لا تحصى تستوجب من الجميع الحمد والثناء للمولى جلت قدرته، مؤكدا سموه أن ما تتسم به المملكة ولله الحمد من اجتماع الكلمة ووحدة الصف والأمن والاستقرار جاء تتويجا لحرصها على تنفيذ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف منذ توحيدها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله. وأعرب سموه باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واسمه عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة لمشاعرهم الصادقة تجاه المملكة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثمانين، ولما عبر عنه المواطنون في مختلف أرجاء الوطن من مظاهر الاعتزاز بهذه المناسبة الغالية، سائلا الله عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية ما تتمتع به من أمن واستقرار. تطورات دولية وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، معربا عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم مداولات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيجاد حلول سلمية لمختلف النزاعات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي. وأفاد خوجة أن المجلس ناقش إثر ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل النظر في جدول أعماله. سعودة الوظائف بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الدفاع في شأن طلب الموافقة على تشكيل لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: أولا: تكون لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية برئاسة وزير العمل وممثلين من الجهات ذات العلاقة ويكون مستوى التمثيل في هذه اللجنة على مستوى لا يقل عن وكيل وزارة أو ما يعادله. ثانيا: تتولى اللجنة المشار إليها العمل على تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها، ووضع آلية لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية. ثالثا: ترفع اللجنة المشار إليها تقريرا سنويا إلى المقام السامي عن منجزاتها وكذلك الصعوبات التي تواجهها إن وجدت. مذكرة تفاهم بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76/33) وتاريخ 23/ 6/ 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/ 8/ 1432 الموافق 12/ 7/ 2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تعاون أمني بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/32) وتاريخ 22/ 6/ 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية (بيلاروسيا) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/ 8/ 1432 الموافق 12/ 7/ 2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. اتفاقية عامة بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/12) وتاريخ 18/ 4/ 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 6/ 1432 الموافق 7/ 5/ 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. مشاورات سياسية بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/19) وتاريخ 10/ 5/ 1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15/ 6/ 1432 الموافق 18/ 5/ 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ازدواج ضريبي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
