اشباكات عنيفة وحصار محكم على عاصمة دارفور

تسبب قتال جنرالات السودان في حالة من الفوضى العارمة، وفرار الآلاف، خاصة بإقليم دارفور، في ظل مخاوف من انحسار خيارات الخروج الآمن بسبب الحصار المحكم المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور.
واتسع نطاق الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الفاشر، حيث شهدت مناطق وأحياء وأسواق وسط المدينة قتالا عنيفا بين الجيش والحركات المسلحة الموالية له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تشدد قوات الدعم السريع من حصارها على المدينة التي تعد آخر مدن إقليم دارفور التي لا يزال للجيش وجود فيها.
وقال شهود عيان إن المئات من العربات المدرعة تصطف على طول الشريط الشمالي الشرقي من المدينة.
بينما حذرت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والإمارات من خطورة الأوضاع هناك، مناشدة طرفي القتال العمل على حماية المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية.
كثافة النيران
وقال آدم إسحاق، وهو أحد سكان الأحياء الشرقية في المدينة، لأحد المواقع الإخبارية: «إطلاق النار لم يتوقف منذ أكثر من 5 ساعات»، مشيرا إلى أن السكان يواجهون صعوبات كبيرة في الخروج من الفاشر بسبب كثافة النيران، والانتشار الواسع للمقاتلين من الطرفين.
وأضاف: «الشظايا تتساقط في البيوت، وهنالك ضحايا بالعشرات، ولا توجد فرق إنقاذ أو أي وسائل للوصول إلى المستشفيات القليلة العاملة في المدينة».
ويزداد الأمر خطورة في الفاشر في ظل الانقسامات الحادة بين الحركات المسلحة، التي يزيد عددها على 80 حركة ومجموعة مسلحة، منها 6 حركات رئيسية، تقاتل 3 منها إلى جانب الجيش، وهي حركات: جبريل إبراهيم ومني أركي مناوي ومصطفى تمبور، بينما تتخذ اثنتان موقف الحياد، وهما حركتا الهادي إدريس والطاهر حجر. كما اصطفت إلى جانب الجيش مجموعة موسى هلال شيخ المحاميد، إحدى بطون قبيلة الرزيقات، التي ينتمي إليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
تدمير المدنيين
وتفاقمت الأوضاع في إقليم دارفور بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في الخرطوم منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويسيطر الدعم السريع على نحو 90 % من مناطق إقليم دارفور، الذي يشكّل 20 % من مساحة السودان، ويضم نحو 14 % من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى وقف الهجمات، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وسط مخاوف من أن يكون القتال الحالي مدمرا للمدنيين، ويمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع على طول الخطوط القبلية في أنحاء ولايات دارفور الخمس.