للمرة الأولى.. برنامج لفحص الممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية

أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني عن إطلاق برنامج المراقبة الطبية الأول من نوعه في المملكة للممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية، ويهدف إلى ضمان الصحة المهنية والسلامة للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين للأدوية الكيماوية، في خطوة رائدة تعزز الرعاية الصحية وتولي اهتمامًا بصحة موظفيها.
وأكد "التجمع الصحي" على أهمية الصحة المهنية مبيناً الفوائد العديدة التي يمكن أن يجنيها الموظفون المستفيدون من برامج الصحة المهنية بشكل عام. بما فيها فحص اللياقة للعمل، والإحالات الإدارية، ومراقبة الأمراض المهنية، وتقييم الإصابات، والدعم الصحي النفسي، والتعليم الصحي والتدريب، وبرامج العودة إلى العمل، ومبادرات التطعيم، ونصائح الصحة للسفر، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التي تهدف إلى ضمان الصحة والسلامة المهنية للموظفين.
ويسهم البرنامج في التدخل المبكر في حالة وجود مشاكل صحية أو نفسية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية والحفاظ على اللياقة الصحية للموظفين، كما يوفر البرنامج الدعم اللازم للموظفين، بما في ذلك تعديلات العمل وخدمات التأهيل للعودة إلى العمل، مما يساهم في بناء صورة إيجابية للمنشأة وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية.
وقال التجمع: "يشمل البرنامج تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم النمو المهني، وتطوير المهارات، وتسهيل إدارة العبء الوظيفي، وبناء سمعة قوية مهنية للموظفين، مما يؤدي إلى تحسين أداء الفريق وانتهاء المشاريع في الوقت المحدد وتقليل التكاليف المالية المرتبطة بالغياب عن العمل" .
وحول السلامة المهنية يؤكد البرنامج على أهمية الطب المهني في ضمان إجراءات السلامة والتعويضات في حال الإصابة أو التعرض للمخاطر المهنية، والتي تضمن الخدمات الطبية اللازمة للموظفين، مثل الفحوصات الطبية الدورية، وتقييم الصحة المهنية، والتوجيه الطبي، والعلاج، والتأهيل المهني.
ويعتبر برنامج الفحص المهني للممارسين المتعاملين مع الأدوية الكيماوية الأول من نوعه في المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم.
ويؤكد إطلاق هذا البرنامج التزام تجمع الرياض الصحي الثاني بتعزيز الرعاية الصحية والسلامة المهنية، وتطوير برامج مبتكرة للعناية بالموظفين. ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج فوائد ملموسة في تحسين صحة ورفاهية العاملين في المجال الطبي وزيادة فعالية العمل والإنتاجية.