"الإجازة" تخفض مبيعات تمور الأحساء 56%

2.1 مليون قيمة صفقات الجمعة

سجلت أمس مبيعات التمور في مهرجان "الأحساء للنخيل"، انخفاضاً في حجم مبيعاته اليومية خلال إجازة نهاية الأسبوع "الجمعة" بنسبة 56% عن يوم أول من أمس.
وطبقاً للجنة المنظمة للمهرجان فإن حجم مبيعات أمس بلغ 2.1 مليون ريال، في حين كانت مبيعات أول من أمس 4.8 ملايين ريال.
وعزا مدير المزاد في المهرجان المتحدث الرسمي باسم الأمانة بدر بن فهد الشهاب في تصريح أمس إلى "الوطن" أسباب انخفاض المبيعات في السوق إلى انخفاض كميات التمور الواردة إلى ساحة المزاد أمس، بسبب إجازة معظم المزارعين والعمالة الآسيوية في تلك المزارع، متوقعاً أن يشهد السوق خلال اليومين توافد كميات كبيرة من التمور، باعتبار أن السوق سيشهد توريد المحصول ليوم الجمعة بالإضافة إلى محصول اليوم ذاته، مبيناً أن أعلى سعر سجلته اللجنة ليوم أمس 13 ريالا للكيلو جرام الواحد.
وذكر الشهاب أن فريقا متخصصا في وزارة الزراعة مكونا من 9 خبراء، شرعوا في إعداد دراسة ميدانية للوقوف على نقاط تطوير سوق التمور في الأحساء، وكذلك تطوير مهرجان التمور في الأحساء خلال دوراته المقبلة، كما سيشرف الفريق على وضع خطط لتطوير محصول التمور في مزارع الأحساء، مؤكداً أن يوم أمس لم يشهد تسجيل أي حالات غش.
وذكر أن مصادرة الكميات المغشوشة في اليومين الماضيين، كانت عبرة للغير والإفصاح عن درجات التمور ونوعيتها وجودتها قبل وصولها إلى ساحة المزاد حتى تكون واضحة "المواصفات" للجميع.
بدوره، قال مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية في المنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز السماعيل في تصريح إلى "الوطن" إن البنك، قدم كثيرا من القروض والإعانات لتشجيع زراعة النخيل وإنتاج التمور بما يهدف لدعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع تطبيق الأساليب الحديثة في الري والزراعة مما ينتج عنه رفع مستوى الإنتاج وتقليل التكلفة، موضحاً أن البنك قدم نحو 16 قرضاً لمشاريع النخيل وإنتاج التمور بقيمة 21.2 مليون ريال، و4 قروض لإنشاء مصانع للتمور، وقروض لتوفير 327 ألف فسيلة نخيل بقيمة 55.9 مليون ريال، و27 ألف دونم لشبكة الري بالتنقيط بقيمة 14 مليون ريال، وإزالة النخيل الهرم بجانب تقديم قروض لغرف تبريد وتجميد لتخزين التمور، وعبوات لنقل التمور، وقروض لأكياس حماية ثمار النخيل.
وأكد السماعيل أن الصندوق يشجع على تطبيقات الري المرشد في زراعة النخيل، ويمنح الصندوق القروض لمزارع النخيل المرتبطة بشبكة الري بالتنقيط فترة سماح لمدة ست سنوات، في سداد القسط الأول اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، والصندوق يعمل على بناء قاعدة متكاملة عن التمور وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار، وتحديد المواصفات والمقاييس المطبقة في الخارج لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة، والرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة، علاوة على استخدام أساليب التسويق الحديثة، وتوحيد الجهود الفردية للتمور وإعطائها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية.