نائب أمير مكة يدشن 20 مشروعاً تنموياً للطرق بتكلفة 1.4 مليار ريال

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، 20 مشروعاً للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 385 كم، وبتكلفة تقدر ب 1.4 مليار ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - على الدعم الكبير الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات، مؤكداً سموه أن هذه المشروعات تأتي أمتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بمنظومة النقل بما يخدم في المقام الأول ضيوف الرحمن ويُسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية، كما أنها تحقق مستهدفات رؤية المملكة لربط المدن والمراكز والقرى والهجر بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.
ودشن نائب أمير مكة الطريق المباشر الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة بطول 24 كم، وبتكلفة تقدر ب 431 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق (الليث - مكة المكرمة)، بطول 90 كم، وبتكلفة 169 مليون ريال، حيث سيسهم المشروع في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من جنوب المملكة والمارين بميقات يلملم، وكذلك خدمة القرى والهجر المجاورة للطريق، كما تضمنت مشروع ازدواج طريق (بيشة - رنية – الخرمة)، بطول 114 كم، وبتكلفة 271 مليون ريال، لخدمة المسافرين لمنطقة مكة المكرمة من جنوب ووسط المملكة، ومشروع ازدواج طريق (حضن – تربة)، بطول 48 كم، وبتكلفة 82 مليون ريال، ومشروع ازدواج وإنارة طريق مركز الإيواء، بطول 9 كم، وبتكلفة 38 مليون ريال لتخفيف الكثافة المرورية على نقطة الفرز الواقعة على محور طريق الأمير محمد بن سلمان خلال موسم الحج والعمرة.
يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.