في قفزة تاريخية إلى الأمام، شرعت وزارة التعليم في رحلة طموحة للتحول التعليمي، تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030. ويسعى هذا الإصلاح الشامل إلى تحقيق اللامركزية في النظام التعليمي، ووضع المدارس في طليعة التحول التدريجي نحو الاستقلالية والمساءلة. هذا المحور الإستراتيجي ليس مجرد إصلاح إداري شامل، بل هو إعادة تصور عميق للمشهد التعليمي الذي يضع الثقة والمسؤولية مباشرة في أيدي أولئك الذين يشكلون عقول المستقبل: "مدارسنا". وهذا الإصلاح مستوحى من منظور عالمي، مستمد من نجاحات الأنظمة التعليمية الدولية الشهيرة. ومن خلال تبني مثل هذا الموقف التقدمي، فإن وزارة التعليم لا تتطور فحسب، بل إنها تقفز إلى المستقبل حيث يتم تصميم النظام التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات والتطلعات الفريدة لشبابها، والتخلص من طبقات البيروقراطية المرهقة، وخلق بيئة تعليمية أكثر مرونة واستجابة حيث تشارك الإدارات التعليمية من خلال النظام الإشرافي مع المدارس في حوار بناء يفيد الصف المدرسي بشكل مباشر، وتصبح المدارس هي المهندس الرئيسي لنجاحها الخاص، والذي يتم قياسه وفقًا لأعلى المعايير من قبل هيئة تقويم التعليم. إن التمكين المدرسي يعيد ترتيب العلاقة بين المدرسة والنظام الإشرافي بالانتقال من النهج الفردي التقليدي إلى النهج الذي يحتضن التعاون والنجاح المشترك، حيث يتم تشجيع المدارس على التنوع والابتكار وتسخير قدراتها المميزة لصياغة مسارات تعليمية مخصصة وعالية، مرتكزين على توأمة الشفافية والتعاون وإتاحة التقييمات وبيانات الأداء المدرسي للمستفيدين، مولدة روحا جديدة من المساءلة والإنجاز المجتمعي في نظام التعليم. إن هذا التحول الجريء ما هو إلا إدراك من وزارة التعليم بأن الإمكانات غير المستغلة الموجودة داخل مدارسها، مثل خبرة معلميها والقاعدة المعرفية لكادرها الإشرافي. ومن خلال تسخير هذه الإمكانات من خلال التقييم المنهجي والتطوير المهني المستمر، ستعطي نظامًا تعليميًا ديناميكيًا ومتطورًا باستمرار. ومع ذلك، فإن الطريق إلى التمكين المدرسي مليء بالتحديات. فالتغيير بطبيعته يواجه المقاومة. والحقيقة أن وزارة التعليم مستعدة للإبحار في هذه المياه باتباع نهج متطور لإدارة التغيير، مما يضمن لكل أصحاب المصلحة في النظام التعليمي فهم الإمكانات التحويلية لهذه التغييرات الجريئة، والتوافق مع روح العمل والتعاون الجديدة.
