تقرير يوصي القطاع العام بإنشاء بيئات خاضعة للرقابة في توجه الذكاء الاصطناعي

أطلقت منظمة التعاون الرقمي تقريرها الأول حول "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024"، الذي يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.
ويستند تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 إلى منهجية حديثة تُركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الإستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية.
كما يغطي التقرير 6 توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي: الذكاء الاصطناعي (AI)، واقتصاد الثقة (Trust Economy)، والواقع الرقمي (Digital Reality)، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، والأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems)، والاقتصاد الأخضر (Green Economy).
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "يعرض تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، وجهة نظرنا الفريدة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام".
ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل, حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030, وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.
وبالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الست، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي. فعلى سبيل المثال، يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول.
كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.
وبالتوازي، يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال.
كما يحث على تعزيز ثقافة "التعاون" في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.