42 مليونا لدراسات "بيئة جدة"

محلفي: تمت ترسية العرض على واحدة من أفضل 12 شركة عالمية

دشن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، مشاريع الدراسات البيئية لمحافظة جدة بقيمة 42 مليون ريال، بحضور ممثلي إمارة منطقة مكة المكرمة ومسؤولي الشركات المنفذة لمشاريع سيول جدة العاجلة، بمقر الرئاسة بجدة أمس.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر خلال حفل التدشين أن الدراسة شاملة جميع أنحاء المحافظة لدراسة كل الأمور البيئية وإصلاحها لتمتد بعد ذلك وتشمل إمارة منطقة مكة المكرمة ومن ثم باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن بمشاركة الرئاسة والإمارة والشركات العالمية سنحصل على دراسة متكاملة نستخدمها لجميع الأعمال المستقبلية التي نحتاجها، تشمل دراسات اجتماعية وجغرافية وبيئية ومواقع إقامة المساكن ومشاكل العشوائيات.
وأكد ل"الوطن" أن الدراسات الموجودة مسبقا لدى الرئاسة ستسهل عملية تجهيز الدراسة الحالية، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيضاف إليها القيمة الفعلية لما يجب عمله وكيفية تنفيذه وهي مرحلة قريبة جدا وبعد ذلك سنبدأ مشاريع تنظيف الشواطئ بكاملها وإصلاحها في خطوات متقدمة والخطة الحالية تشمل جميع أنحاء جدة.
وبين أن شواطئ الشرقية تجري دراستها حاليا إضافة إلى إمارة الرياض فيما بدأت الأعمال بجدة لحدوث كوارث فيها ثم ستكبر المساحة لتشمل منطقة مكة المكرمة وبعد ذلك الرياض والشرقية وحائل وبريدة وجازان ونجران مرورا إلى كامل أنحاء المملكة.
من جهته أوضح وكيل الرئيس العام رئيس لجنة المتابعة للدراسات البيئية الشاملة على جدة الدكتور سعد محلفي بان جدة ستشهد في الفترة الحالية دراسة ومسحا بيئيا شاملا يهدف إلى معرفة مدى التلوث على الشواطئ ومكامنه وعلى اليابسة كما أنها ستنطلق دراسة لمراقبة جودة الهواء ومراقبة مصادر ملوثات الهواء ومن ثم ستوضع خطة شاملة رئيسة بيئية واجتماعية على محافظة جدة لل20 سنة المقبلة لتوضع ضمن الخطة الشاملة لمحافظة جدة والتي تقوم على عملها إدارة مشروع السيول.
وأكد محلفي أن هذه مشاريع الدراسات سيكون لها مردود إيجابي لمعرفة الوضع الراهن البيئي والتخطيط السليم للمشاريع البيئية المقبلة على المدينة وسوف يكون العمل مشتركا بين 3 جهات الرئاسة وإدارة مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف مياه السيول والشركات الاستشارية القائمة على هذا المشروع والشركات المنفذة علما بأن هذه المشاريع قامت بتصميمها شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وعرضت مناقشة المشروع على أفضل 12 شركة عالمية في الدراسات البيئية وتم اختيار أفضل العروض.
وأشار محلفي الى أن هذه الدراسات ستكون على مستوى عال من الجودة وبهذا ستكون مدينة جدة من أوائل المدن في منطقة الشرق الأوسط التي ستوضع لها خطة بيئية اجتماعية رئيسة شاملة "ماستر بلان" لل20 سنة المقبلة لضمان سلامة الوضع البيئي لمدينة جدة بما يخدم صحة المواطن وأهداف التنمية المستدامة.
وبين أن الرئاسة وقعت مذكرة تفاهم مع إمارة منطقة مكة والتي شملت تضمنت قيام الرئاسة بإعداد دراسة بيئية واجتماعية استراتيجية تتعلق بمنظومة الهواء والمياه إضافة إلى البيئة البحرية والبرية في محافظة جدة وأن تقوم الرئاسة باختيار الاستشاري الذي سيقوم بعمل الدراسة البيئية وذلك ضمن أفضل الاستشاريين العالميين وأن تقوم الدراسة برفع تقارير شهرية لمشروع مياه الأمطار وتصريف السيول عن تقدم سير العمل في الدراسة في اليوم العاشر من كل شهر.
من جهته أوضح مدير عام مشروع مياه الأمطار والسيول بإمارة منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم ل"الوطن" أن العمل سيتم في عدة مراحل في عقد استشاري قيمته 42 مليون ريال لإخراج المعلومات والخطة الاستراتيجية لمدة 20 عاما، وبعدها يتم إخراج برنامج يحدد ما يلزم عمله في البر والبحر والهواء لمدينة جدة بعد أن تنتهي مرحلة التشخيص التي تستمر عاما كاملا ويتم الاتفاق على آلية التنفيذ.
وأشار إلى أن جدة يتم فيها العمل حاليا على 5 سدود في الشرق و3 مجار للسيول وقناة لتصريف الأمطار ومع نهاية العام الحالي يتم الانتهاء من بعض السدود والقنوات ومجاري السيول فيما تنتهي قناة تصريف المطار في سبتمبر 2013.
وبالنسبة لخطة حماية جدة أوضح أنها تطبق من خلال 3 مراحل الأولى تمت العام الماضي وهي المشاريع العاجلة، والثانية حماية بقية النطاق العمراني من جدة والتي تقدر ب850 كيلو مترا مربعا ويتم تنفيذها حاليا والثالثة لحماية بقية حدود جدة التي لم يمتد إليها العمران حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء مواصفات وتصاميم ومتطلبات هندسية بالمستقبل لأي تطوير خارجي للتمدد العمراني خارج النطاق العمراني الحالي، تتم بالاتفاق مع الأمانة وجميع الجهات المعنية بإعطاء التصاريح والرخص للبناء.
وعن الأراضي المحجوزة التي تقدر ب 18 ألف قطعة قال استلمنا الوضع وهي محجوزة ولم نحجز شيئا جديدا ونحن عضو من لجنة والأمانة وهيئة المساحة الجيولوجية جزء منها، وقد تم الإفراج عن 4 آلاف قطعة تم تسليم 3700 قطعة منها، ونأمل خلال شهرين الإفراج عن البقية بعد انتهاء أعمالنا الهندسية، وبعد أن نعطي الأمانة إفادة للقطع التي يمكن الإفراج عنها والقطع التي يجب بقاؤها محجوزة.