بند التمرد يبعد ترمب عن الرئاسة

تتضارب آراء الأحزاب الأمريكية في قبول الرئيس السابق دونالد ترمب كرئيس مجددا، حيث أعلنت المحكمة العليا المنقسمة في كولورادو أن ترمب غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند التمرد في الدستور الأمريكي وأبعدته من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية، مما أدى إلى مواجهة محتملة في أعلى محكمة في البلاد لاتخاذ القرار ما إذا كان المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري يمكنه البقاء في السباق.
وكان محامو ترمب قد وعدوا باستئناف أي تنحية على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد، والتي لها الكلمة الأخيرة في المسائل الدستورية.
وقالت المتحدثة القانونية باسم ترمب، ألينا هابا، في بيان: «هذا الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، يهاجم قلب ديمقراطية هذه الأمة. لن يستمر، ونحن على ثقة من أن المحكمة العليا ستبطل هذا الأمر غير الدستوري».
وقد خسر ترمب كولورادو بنسبة 13 نقطة مئوية في عام 2020 ولا يحتاج إلى الولاية للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل. لكن الخطر يكمن في أن المزيد من المحاكم ومسؤولي الانتخابات سيتبعون خطى كولورادو ويستبعدون ترمب من الولايات التي يجب أن يفوز فيها.
المادة 3
وتم رفع العشرات من الدعاوى القضائية على المستوى الوطني لاستبعاد ترمب بموجب المادة 3، والتي تم تصميمها لمنع الكونفدراليين السابقين من العودة إلى الحكومة بعد الحرب الأهلية. فهو يمنع من تولي منصبه أي شخص أقسم يمينًا على «دعم» الدستور ثم «انخرط في تمرد أو تمرد» ضده، ولم يُستخدم إلا عدد قليل من المرات منذ العقد الذي تلا الحرب الأهلية.
وقال ديريك مولر، أستاذ القانون في نوتردام الذي تابع عن كثب قضايا القسم 3، بعد صدور الحكم: «أعتقد أن هذا قد يشجع محاكم الولاية الأخرى أو أمناء الدولة على التحرك الآن بعد أن تم نزع الضمادة». «هذا تهديد كبير لترشيح ترمب».
وكتبت المحكمة في قرارها بأغلبية 4 أصوات مقابل 3: «ترى أغلبية المحكمة أن ترمب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر».
الحكم الاستبدادي
ولم يذكر ترمب القرار خلال تجمع حاشد في واترلو بولاية أيوا، لكن حملته أرسلت بريدًا إلكترونيًا لجمع التبرعات مشيرة إلى ما أسمته «الحكم الاستبدادي».
ووصفت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل القرار بأنه «تدخل في الانتخابات» وقالت إن الفريق القانوني للجنة الوطنية الجمهورية يعتزم مساعدة ترمب في محاربة الحكم.
سبب الحكم
قضية كولورادو هي الأولى التي نجح فيها المدعون. وبعد جلسة استماع استمرت أسبوعًا في نوفمبر، وجدت قاضية المقاطعة سارة ب. والاس أن ترمب قد «انخرط بالفعل في التمرد» من خلال التحريض على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وكان حكمها الذي أبقاه على بطاقة الاقتراع حكمًا تقنيًا إلى حد ما.
أقنع محامو ترمب والاس سابقًا بأنه نظرًا لأن اللغة الواردة في القسم 3 تشير إلى «مسؤولي الولايات المتحدة» الذين أقسموا اليمين على «دعم» الدستور، فيجب ألا تنطبق على الرئيس، الذي لم يتم إدراجه على أنه «ضابط في حكومة الولايات المتحدة» في مكان آخر من الوثيقة والذي يقسم على «الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه».
وينص البند أيضًا على أن المناصب المشمولة تشمل أعضاء مجلس الشيوخ، والنواب، وناخبي الرئيس ونائب الرئيس، وجميع الآخرين «في ظل الولايات المتحدة»، لكنه لا يذكر اسم الرئاسة.
ولم توافق المحكمة العليا في الولاية على ذلك، وانحازت إلى جانب محامي ستة ناخبين جمهوريين وغير منتسبين من كولورادو، والذين جادلوا بأنه من غير المنطقي تصور أن واضعي التعديل، الخائفين من عودة الكونفدراليين السابقين إلى السلطة، سيمنعونهم من شغل مناصب منخفضة المستوى. ولكن ليس المنصب الأعلى.
وجاء في رأي الأغلبية في المحكمة أن «الرئيس ترمب يطلب منا أن نعتبر أن المادة 3 تحرم كل متمرد يحنث بالقسم باستثناء أقوى شخص، وأنه يمنع من يحنث بالقسم من كل منصب تقريبًا، سواء على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي، باستثناء أعلى منصب في البلاد».. «كلا النتيجتين لا تتفقان مع اللغة الواضحة وتاريخ القسم 3».
قضاة كولورادو
وفي الحكم الصادر، رفضت أغلبية المحكمة الحجج القائلة إن ترمب لم يكن مسؤولًا عن الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره، والذي كان يهدف إلى منع تصديق الكونجرس على التصويت الرئاسي: «ثم ألقى الرئيس ترمب خطابًا حث فيه حرفيًا وكتبوا أن أنصاره يقاتلون في الكابيتول.
حكم قضاة المحكمة العليا في كولورادو، ريتشارد إل غابرييل، وميليسا هارت، ومونيكا ماركيز، وهود، لصالح مقدمي الالتماس. اعترض رئيس المحكمة بريان د. بوترايت، بحجة أن المسائل الدستورية كانت معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في جلسة استماع على مستوى الولاية. كما اعترض القاضيان ماريا إي. بيركنكوتر وكارلوس سمور.
وكتب سمور في معارضته: «لا يمكن لحكومتنا حرمان أي شخص من حقه في تولي منصب عام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة». «حتى لو كنا مقتنعين بأن أحد المرشحين ارتكب أعمالًا فظيعة في الماضي - وأجرؤ على القول، شارك في تمرد - يجب أن تكون هناك إجراءات إجرائية سليمة قبل أن نتمكن من إعلان استبعاد هذا الفرد من تولي منصب عام».
ويتناقض حكم كولورادو مع المحكمة العليا في مينيسوتا، التي قررت الشهر الماضي أن الحزب في الولاية يمكنه وضع أي شخص يريده في اقتراعه الأولي. ورفضت دعوى قضائية بموجب المادة 3 لكنها قالت إن المدعين يمكنهم المحاولة مرة أخرى خلال الانتخابات العامة.
تم اتخاذ القرار ب 3 أصوات من 4 من قبل المحكمة العليا في كولورادو.
كان محامو ترمب قد وعدوا بالاستئناف أمام أعلى محكمة في البلاد.
المحكمة العليا هي الحكم النهائي لترمب في أن يكون على بطاقة الاقتراع في عام 2024.
لا يحتاج ترمب إلى كولورادو للفوز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل.