علمت "الوطن" من مصادرها، أن ارتفاع نسبة التخلف لدى الشركات والمؤسسات التي تم إلغاء تراخيصها، بنسبة تجاوزت 1 %، هو من أسباب إلغاء تراخيصها. وأن تكرار المخالفات المصنفة من الدرجة الأولى لديها بشكل مستمر رغم الإنذرات المتكررة لها من قبل الوزارة . بالإضافة إلى تركيز هذه الشركات والمؤسسات، على استخراج التأشيرات فقط لوكلائها الخارجيين دون أن تكون لديها حزمة برامج فعلية منفذة، وعدم قدرتها على توفير السكن الملائم للمعتمرين، وترك الوكيل الخارجي يختار نزلا غير مرخصة لهم. وكذلك عدم توفر وسائل نقل حديثة لتنقلات المعتمرين بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وعدم توفر حجوزات الروضة الشريفة للمعتمرين، وعدم توفر مناديب فعليين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. من جهتها أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة، وذلك لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وتهاونها في تقديم الخدمات. وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبة المناسبة.
