رعاية الطفولة مسؤولية والتزام أخلاقي

صادف يوم الاثنين الماضي ذكرى اليوم العالمي للطفل، الذي تراجع فيه الدول سياساتها المتعلقة بهذه الشريحة الغالية التي تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل، وتستعرض الجهود التي تبذلها لضمان حقوق الأطفال، وتحسين رفاهيتهم والعمل على توفير بيئة آمنة لهم، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والأذى، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم من خلال الاهتمام بتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لهم، إلى غير ذلك من الأهداف المتفق عليها وفق المواثيق والعهود الدولية.
ويعود تخصيص يوم عالمي للطفل للتعريف بواقع الطفولة في العالم إلى عام 1954، حيث حدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر من كل عام للتذكير بهذه المناسبة، وأهمية تحقيق بيئة آمنة للأطفال، حيث تقيم العديد من الدول والمنظمات التابعة للأمم المتحدة فعاليات وأنشطة لتسليط الضوء على مختلف جوانب حياة الطفل، ويشمل ذلك التركيز على الحقوق التعليمية والرعاية الصحية، ومكافحة التمييز وجميع صنوف العنف، وذلك بهدف تعزيز الوعي العام بحقوق الطفل وضرورة حمايته، وتعزيز التفاهم الدولي حول الجهود المشتركة لضمان تحقيق الحياة الكريمة للأطفال في جميع أنحاء العالم.
وإذا نظرنا إلى واقعنا المحلي في المملكة العربية السعودية سنجد أن الصورة عندنا مقبولة إلى حد بعيد، ونلمح بوضوح الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لحماية الأطفال على كافة الأصعدة والمستويات، والتكامل في الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات القطاع غير الربحي ومنظمات المجتمع المدني، والتي تصب جميعها في إيجاد بيئة آمنة للأطفال ومحفزة على الإبداع، بحيث تستوعب مهاراتهم وإمكاناتهم وتقودهم نحو التميز في بقية حياتهم.
فالمملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطفل، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، وعلى المواثيق الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل والمتعلق بتجريم بيع الأطفال واستغلالهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما قامت بإجراء تعديلات أساسية استكملت النواقص في منظومتها التشريعية.
كما شهدت المملكة خلال هذ العهد الزاهر الذي نعيشه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - ثورة تشريعية هائلة كان محورها الأساسي تعزيز المنظومة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمن التعديلات التي تمت خلال الفترة الماضية منع الحكم بإصدار أحكام بالإعدام على كل من تقل سنه عن الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة، وعدم الحكم بأي عقوبات بدنية على الأطفال، وهذا التعديل يتناغم مع المواثيق والعهود الدولية التي تعنى بحفظ حقوق الطفل، كما أنه في نفس الوقت مستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية. أما رؤية المملكة 2030 فقد تضمنت استراتيجية وطنية شاملة لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بينهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتمتاز الإستراتيجية السعودية لتعزيز حقوق الطفل بأنها مستمدة من الواقع وتراعي البيئة المحلية، حيث تركز على توعية جميع أفراد المجتمع بالأضرار السالبة التي تترتب على الطفل عند تعرضه لأي عقاب جسدي، وما يتركه ذلك من ندوب في نفسيته لا يمحوها تقادم الأيام، وكان ذلك هو محور مبادرة جمعية رعاية الطفولة التي أطلقت حملة 20 يومًا من التأييد والمؤازرة للتحذير من اللجوء للضرب والعقاب البدني أو اعتبار ذلك من الأساليب التربوية.
وأكدت المبادرة أن العقاب البدني يعتبر من أهم مشكلات الصحة العامة في مختلف المجتمعات والثقافات حول العالم ويؤثر بشكل كبير ومباشر على صحة الطفل الجسدية والنفسية، وكذلك يؤثر سلبًا على تطور الطفل ونمائه، بالرغم من وجود تشريعات قانونية على المستويين المحلي والعالمي.
وللأسف فإن البعض ما زال يظن أن الضرب والقسوة ضروريان لتأديب الأطفال وتربيتهم، فكم من مشاهد مؤلمة نشاهدها على وسائط التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، ظهرت فيها حالات من العنف الأسري تعرض لها أطفال أبرياء، راح بعضهم ضحايا للتعنيف من ذويهم. فالتربية لم تكن يوما مبررًا للتعذيب، والإصلاح مهمة سامية يقوم بها الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، سبيلهم الوحيد في ذلك هو النصيحة والحث والتحفيز.
وقياما من الأجهزة المختصة بدورها كاملًا، فإن النيابة العامة وبقية الجهات ذات العلاقة دأبت على التحرك السريع واتخاذ إجراءاتها الرسمية. ورغم أن تلك الحالات سريعًا ما تصل إلى منصات القضاء ويجد مرتكبوها عقابهم الرادع، فإن ذلك لا يكفي لوضع حد لتلك الممارسات المرفوضة، فالأمور المرتبطة بالمفاهيم الخاطئة لا يمكن تصحيحها بالجانب القانوني فقط، بل ينبغي التركيز على تعزيز جانب التوعية والتثقيف وتبيان الحقائق، وتأكيد موقف الشرع الكريم، ومن ثم يتكامل الجانب القانوني مع الجهد التوعوي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهذه المهمة تتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني، والمساجد ووسائل الإعلام، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكرر ما طالعته ذات مرة في إحدى إحصاءات الأجهزة الأمنية بأن غالبية الذين تورطوا في جرائم السرقة والمخدرات والقضايا الأخلاقية مروا في طفولتهم بتجارب قاسية من ذويهم واعتداءات بدنية قاسية وتعنيف أسري مؤلم، تعرضوا له ممن كانت مهمتهم الأساسية أن يوفروا لهم بيئة آمنة، لكنهم للأسف ظنوا أنهم يمتلكون هؤلاء الأبرياء وبإمكانهم التصرف فيهم كيفما شاؤوا دون وازع من ضمير ولا أخلاق.