"نزاهة": تعثر مشاريع نقل ب60مليونا

وجهت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" خطاباً لوزارة النقل طالبت فيه بالتحقيق في مخالفات وملاحظات رصدتها على مشروع الطرق الزراعية بمنطقة الباحة بقيمة 60 مليون ريال. الى ذلك، تتجه وزارة النقل إلى إنجاز المراحل الأخيرة من تصميم مخططات النقل العام في مدينتي جدة وجازان.
وأبلغ "الوطن" أمس، وكيل وزارة النقل عبد العزيز العوهلي أنه سيتم اختيار وسائل النقل المناسبة لكافة المشاريع، سواء كانت قطارات، أو مسارات للحافلات.
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعثرا في مشاريع تابعة لوزارة النقل، إضافة إلى ضعف ونقص في الخبرات لدى العمالة المنفذة للمشاريع.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيانها أمس – اطلعت "الوطن" على نسخة منه – إنها قامت بجولات تفقدية على مشروع الطرق الزراعية بمنطقة الباحة والوقوف على بعض وصلات المشروع الجاري تنفيذه، ضمن تفقدها لعدة مشاريع بالمنطقة.
وأشارت "نزاهة" إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ إجمالي مقداره 60 مليون ريال، حسب خطاب الترسية رقم "01/18723" بتاريخ 9/5/1430، وتاريخ توقيع العقد مع المقاول كان بتاريخ 29/5/1430، وبإشراف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية على التنفيذ، حيث سلم الموقع للمقاول بتاريخ 8/7/1430، ومدة التنفيذ 36 شهراً، تنتهي بتاريخ 7/7/1433.
ولفتت إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 61.35% في نهاية العقد بتاريخ 7/7/1433، مما أدى إلى التأخر في تسليم المشروع وفق المدة المتعاقد عليها، مما يعني تعثره، كما لوحظ نقص كبير في عمالة المقاول، فضلاً عن ضعف الخبرات لدى الموجود منها، وكذلك عدم وجود معدات للمقاول في مواقع العمل، وسوء تنفيذ الأعمال، ورداءة جودتها، فضلاً عن سوء حفظ المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع.
وأضافت أنه تبين للهيئة عدم تعاون المقاول مع الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الباحة، والاستشاري المشرف، والاستجابة لملاحظاتهم، ومنها وجود بعض الطرق الخطرة جداً التي تحتاج لتنفيذ حماية عاجلة لها، حيث أدى تقاعس المقاول إلى التأخر في تنفيذها، وتكسر بعض أجزاء الطريق، نتيجة هطول الأمطار، وظهور تشققات وانتفاخات في طبقات الأسفلت، ناتج عن تسرب المياه إلى الطبقات الترابية في جسم الطريق، مما أدى إلى تفككها وهبوطها.
ووجهت الهيئة خطاباً لوزارة النقل طالبت فيه بالتحقيق في المخالفات الملاحظات المشار إليها، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، وإفادة الهيئة بما تم اتخاذه بحق مقاول المشروع إزاء تعثره في العمل، وتدني جودة تنفيذه، والنظر في مدى قدرة المقاول على إتمام المشروع في ظل هذا المستوى المتدني من الإنجاز، أو سحب المشروع منه وفق ما يقضي به النظام.