تقاطعات خميس مشيط.. اختناقات دون تطوير

مواطنون: غياب الجسور فاقم مشكلة الازدحام

بالرغم من أنها تحتل المرتبة الأولى تجاريا على مستوى المنطقة الجنوبية، والأولى في عدد السكان على مستوى منطقة عسير، إذ تجاوز عددهم نصف مليون نسمة، إلا أن تطوير التقاطعات والطرق في محافظة خميس مشيط لم يواكب الطفرة السكانية، والحركة التجارية، فظلت شرايين المدينة الرئيسة كما هي على مدى نحو ثلاثة عقود، في حين أن أعداد الإشارات الضوئية تتنامى يوما بعد آخر، والاختناقات المرورية تتفاقم، وسط غياب تطوير شامل لتقاطعات المحافظة.
وأوضح عبدالله معيوف "من الرياض" أنه تفاجأ خلال زيارته لمحافظة خميس مشيط موسم الصيف الماضي، من كثرة الاختناقات المرورية في شوارع المحافظة، مشيرا إلى أن كثرة الإشارات المرورية وغياب الجسور أسهم في تفاقم المشكلة، وانتقد أمانة المنطقة عن دورها في هذا الجانب، لافتا إلى أنه لم يلاحظ على مدى سنوات طويلة وهو يتردد على خميس مشيط أي تطور في مجال الطرق في المحافظة، بل العكس فالأمر يزداد سواءا بدليل ما حدث لنفق خميس مشيط من تأخر ومماطلة تنم عن سوء التخطيط.
أما المواطن محمد آل قيشان فأكد أن تجاهل البلدية لتطوير الطرق أمر يبعث على الاستغراب ويزيد من معاناة المواطنين يوما بعد يوم، في ظل غياب حقائق وأرقام عن المحافظة تؤكد أنها تصنف الرابعة تجاريا على مستوى المملكة، وأظهرت التقارير الإحصائية وفقا للتعداد السكاني عام 1431، أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة على مستوى المملكة في عدد السكان، لافتا إلى أن الأهالي استبشروا خيرا ببدء العمل في نفق خميس مشيط قبل نحو سبع سنوات، إلا أنه حتى اللحظة لم ير النور، مما ينم عن خلل وقصور واضح في التخطيط وسوء إدارة الأعمال فضلا عما سببه ذلك المشروع من إحباط لدى المواطنين حتى إنهم لم يعودوا يثقونا بالقادم من المشاريع.
ويرى المواطن سعد الشهراني، أن طفرة الميزانيات التي خصصتها الدولة منذ سنوات لقطاع البلديات لا يكاد يُرى له أثر في المحافظة فالطرق وخاصة تقاطعاتها هي ذاتها منذ نحو أربعة عقود، ولم يكلف المسؤولون أنفسهم بتخطيط مستقبلي للطرقات يواكب الطفرة السكانية التي تشهدها المحافظة والحركة التجارية المتزايدة وتزايد أعداد المركبات، مما أدى إلى تفاقم أوضاع حركة المرور في المحافظة والإبقاء على الإشارات المرورية.
واستعرض الشهراني عددا من مواقع الإشارات الضوئية التقليدية التي تبدأ من مدخل المحافظة من جهة أحد رفيدة ووصولا إلى حدود محافظة خميس مشيط مع مدينة بأبها، إذ بلغ عدد التقاطعات المزودة بإشارات مرورية أكثر من 18 إشارة ضوئية مما تسبب في حدوث معاناة حقيقية عند الانتقال بين جهات المحافظة المختلفة، واعتبر أن تقاطعات هامة لم تشهد أي تطوير مثل تقاطع طريق الرياض، وتقاطعات الحزام الدائري، وتقاطع المعارض، وتقاطع باحص، وتقاطع القاعدة الجوية، وكذلك مدخلها الضيق من جهة طريق الملك خالد، وتقاطعات الرونة ومداخل المدينة العسكرية، والأجزاء الشرقية والشمالية من المحافظة.
وكانت أمانة منطقة عسير قد أعلنت في بيان صحفي على لسان مدير عام الدراسات والتصاميم المهندس علي الحسنية بتاريخ 3 / 4 / 1428، أنه تم اعتماد عدد من تطوير تقاطعات المنطقة وتحويلها إلى سريعة في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، ففي خميس مشيط تم اعتماد تقاطع طريق الملك فهد خميس مشيط مع قرى عتود إشارة "باحص"، وتقاطع المركز الحضاري "المعارض"، وتقاطع شارع غرب حسام "حضن القلوص"، مع توسعة الجسر القائم على وادي عتود وتنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله "الخطوط السعودية"، وإعداد دراسات تقاطعات طريق الملك خالد "المدينة العسكرية" مع شارع الملك فيصل "تقاطع السجن" وذهبان وتقاطع القاعدة الجوية وأحياء الرونة وتقاطع النقل الجماعي وتقاطع طريق الرياض مع طريق سعد بن أبي وقاص "الحملات".
ورغم أن بيان الأمانة تجاوزت مدته نحو خمس سنوات، إلا أن محافظة خميس مشيط على وجه التحديد لم تشهد تنفيذ أيِّ من تلك المشروعات.
من جهته، أكد أمين منطقة عسيرالمهندس إبراهيم الخليل إلى "الوطن"، أنها تمت ترسية نفق المعارض بخميس مشيط ب83 مليون ريال، ويبلغ طوله 725 مترا، ويشتمل على ثلاثة مسارات لكل اتجاه، إضافة إلى طرق الخدمة، لافتا إلى أن من أسباب تأخر مشروعات المحافظة تداخل بعضها مع خطوط الخدمات مثل تحلية المياه والجهات الخدمية الأخرى، مشيراً إلى أنها ستتم ترسية مشروعات أخرى في عدد من التقاطعات الهامة، وفقا لما تم اعتماده.