إدارة الدين.. 60 % انخفاض الصكوك المحلية في 8 أشهر

انخفضت قيمة الإصدار للصكوك المحلية من طلبات المستثمرين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 مقارنة بنظيرتها في نفس الفترة من 2022 وذلك بنسبة 60%.
ووفقًا لتحليل أجرته «الوطن» اعتمادًا على بيانات المركز الوطني لإدارة الدين، فقد بلغ مجموع برنامج صكوك المملكة المحلية 2023 حتى أغسطس نحو 25.955 مليار ريال مقابل 65.103 مليار ريال في نفس الفترة من 2023.
ويأتي ذلك تأكيدًا على خطة الاقتراض السنوية التي توقعت أن تشكل الاحتياجات التمويلية المتبقية لعام 2023 ما يقرب من 45 مليار ريال؛ نظرًا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
قوة مالية
كانت وكالة فيتش (Fitch) قد أصدرت في أبريل الماضي تصنيفها الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط «AA»، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط «A».
وافترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الإستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية. كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024 إلى 2025.
أكبر عملية شراء مبكر
كان المركز قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال، حيث تعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.
كما تعد هذه المبادرة استمرارًا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلًا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038.
يذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
حجم الدين العام والتوقعات
قالت وزارة المالية، في 7 ديسمبر الماضي، إنه يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 985 مليار ريال (أي ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2022.
وتوقعت المالية، أن يبلغ رصيد الدين العام لدولة 951 مليار ريال في عام 2023، أي ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام بنهاية 2023 بنسبة 3.45% وبما يعادل 34 مليار ريال عن الدين العام المتوقع بنهاية 2022، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ولفتت الوزارة، إلى أنه من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023.
ونوهت وزارة المالية إلى أن التقديرات تشير إلى أن الدين العام سيبلغ 959 مليار ريال عام 2024، و962 مليار ريال في 2025.
برنامج صكوك المملكة المحلية 2023 (بالريال السعودي)
أغسطس: 3.506 مليارات
يوليو: 2.637 مليار
يونيو: 2.505 مليار
مايو: 4.339 مليارات
أبريل: 2.471 مليارات
مارس: 3.374 مليارات
فبراير: 3.657 مليارات
يناير: 3.466 مليارات
المجموع: 25.955 مليارا
برنامج صكوك المملكة المحلية 2022 (بالريال السعودي)
أغسطس: 5.080 مليارات
يوليو: 2.930 مليار
يونيو: 5.442 مليارات
مايو: 14.953 مليارا
أبريل: 9.982 مليارات
مارس: 10.375 مليارات
فبراير: 13.178 مليارا
يناير: 2.833 مليار
المجموع: 65.103 مليارا