"الإدارية" تعيد ملفات رشوة "ترشيد المياه" إلى الرقابة

أعاد قاضي الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، ملفات 7 متهمين ب"الرشوة" في قضايا سيول جدة، بينهم قيادي سابق في إدارة مشاريع "المياه" بجدة، متهم بالحصول على رشوة قيمتها 600 ألف ريال من أحد مقاولي مشاريع المياه، إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وطالب القاضي بإعادة ملف القضية للمحققين مرة أخرى، لاستكمال تفاصيل حيثيات القضية، وتقديم أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإعادتها مرة أخرى إلى المحكمة. وتضمنت لوائح الادعاء التي قدمها المدعي العام للمحكمة في جلسة المحاكمة التي عقدت أمس، إقرار قيادي مكفوف اليد بإدارة مشاريع "المياه" بجدة بإيداع مبلغ 600 ألف ريال في حسابه من 6 شركات لها علاقة بعقود تنفيذ المشاريع، وأن هذه المبالغ هي قيمة إنتاج فيلم عن مشاريع المياه بجدة ضمن حملة إرشادية وتوعوية بأهمية الترشيد، وأن إنتاج الفيلم كلفه 300 ألف ريال، وأن بقية المبالغ لا تزال في حسابه حتى لحظة إيداعه السجن.
وأنكر قيادي المياه التهم الموجهة إليه والمتضمنة رشاوى أجهزة الحاسب، وحصوله على سيارة بقيمة 250 ألف ريال، وأن علاقته مع أحد ممثلي شركات المقاولات "متهم" قديمة، وأنه اشترى السيارة بسعر أقل من سعرها في السوق، وليس رشوة.
وأنكر بقية المتهمين علاقتهم بقضايا الرشوة، مؤكدين أن مديري الشركات لم يستخدموهم في دفع رشاوى لمسؤولي "المياه"، أو تقديم أي هدايا، وأن المبالغ التي تم إيداعها من قبلهم في حساب المتهم كانت بغرض مساعدة إدارة المياه في تنظيم حملة إرشادية وتوعوية لترشيد استهلاك المياه، كدعم من شركات المقاولات.
وطالب ممثل الادعاء العام في اللائحة بدراسة تاريخ توقيع عقد الحملة الإعلانية، مشيرا إلى أن تاريخه كان بعد خروج المتهم من السجن، وهو ما أقر به عدد من المتهمين.
ورد محامي المتهم الأول بأن المبالغ مثبتة في التحقيق لدى الادعاء العام، وأنها كانت لغرض تنفيذ حملة إعلانية، وأن سبب إيداعها في حساب موكله هو عدم وجود حساب للإدارة التي يعمل بها، وأن موكله عاقب بعض شركات المتهمين بغرامات تأخير تنفيذ مشاريع وهو ما ينفي على حد تعبيره تهمة الرشوة.