إصدار تحديثات جديدة على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق مجموعة من التحديثات على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية لتسهيل الإجراءات وتحقيق مكاسب مهمة، من خلال تحديث بعض القواعد وإضافة بنود جديدة تسهم في دعم المستهدفات المالية وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتقوية أواصر العائلات الممتدة.
وتتضمن قائمة التحديثات في القواعد التنظيمية للصناديق العائلية والتي ستدخل حيز النفاذ بتاريخ 4 -8- 2023 العديد من المكاسب الرئيسة، حيث تم إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الصندوق، واستبداله بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، وإتاحة المجال لإنشاء أكثر من صندوق للعائلة الواحدة وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفراد العوائل لتأسيسها، وإعفائهم من القيود المعيقة لذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز أسوة بالمؤسسات الأهلية، كما ألغي اشتراط وجود المشرف المالي في التعاملات المالية.
وتعكس هذه التحديثات الدور المهم الذي تلعبه الصناديق العائلية من إنشائها تعزيزًا لصلة الرحم ولبث روح التآلف والتكافل بين أفراد العائلة الواحدة وتنظيم سبل الإحسان فيها وإصلاح ذات البين والتعاون على البر والتقوى بين أفراد العائلة. وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم، أن التحديثات الجديدة تسهم في توسيع نطاق الصناديق العائلية لتشمل العوائل الممتدة، وزيادةً في عدد الصناديق وتسهيل سير الأمور المالية والإدارية الخاصة بها واستفادة الأقارب من خدماتها؛ لتحقيق فاعلية الصناديق العائلية وصولًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز دورها الحيوي والتنموي المستدام.
يذكر أن هذه التحديثات تأتي ضمن إطار جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتمكين المستهدفات المالية المستدامة، وضمانًا لحوكمة الإجراءات بأنشطة الصناديق العائلية.