في تجربة مشابهة لما قامت به وزارة العمل في برنامج "نطاقات" لناحية التقسيم، صنفت وزارة الخدمة المدنية فروعها لفئات ثلاث "أ، ب، ج"، تماشيا مع قرارها المعلن قبل أيام بتفويض تلك الفروع بصلاحيات أوسع، تتمثل في تنفيذ إجراءات الترقيات، والمراجعة، والتسجيل والتوظيف، إضافة إلى الأعمال الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الفروع التي صنفت بمستوى "أ" شملت فرع منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، فيما ضمت الفروع التي وضعتها الخدمة المدنية بتصنيف "ب" فرع منطقة المدينةالمنورة، ومنطقة القصيم، ومنطقة تبوك، في حين صنفت بقية الفروع في المناطق الأخرى بمستوى "ج". وبينت المصادر أن الصلاحيات التي انفردت بها الفروع بمستوى "أ"، شملت دراسة وتدقيق محاضر الترقيات للمرتبة 10 وما دون في الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة في نطاق الفرع، وتحديد أو تعديل فترات الترقيات بالاتفاق مع الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، ودراسة طلبات تجديد العقود لغير السعوديين ممن تقل خدمتهم عن عشر سنوات في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، واستكمال إجراءات التسجيل الآلي المترتبة على ذلك الإجراء. أما الصلاحيات التي اشتركت فيها الفروع بمستوى "أ، ب" فتتمثل في تدقيق ومراجعة محاضر وقرارات الترقيات للمرتبة 5 فما دون في الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة في نطاق الفرع، ودراسة طلبات النقل والنقل بترقية للمرتبة 10 فما دون الواردة من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، وأيضا دراسة طلبات تمديد الإجازة الاستثنائية لشاغلي المرتبة 10 فما دون أو ما يعادلها بالسلالم الوظيفية الأخرى في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، وأخيرا دراسة واعتماد تسجيل المؤهلات العلمية للحاصلين عليها وهم على رأس العمل وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك لموظفي الجهات الحكومية في نطاق الفرع. وفوضت الوزارة صلاحيات مشتركة لفروع "أ، ب، ج" تضمنت دراسة طلبات النقل والنقل للمرتبة "5" فما دون الواردة من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، والإجابة على الاستفسارات في مجال اختصاصها على ضوء الأنظمة واللوائح أو القرارات والتعاميم أو التعليمات أو الحالات المماثلة مع مراعاة إحالة ما لم يرد له جواب بدليل الآراء النظامية للإدارة المختصة لدراسته وإفادتهم بالرأي النظامي حياله، ومتابعة إحلال السعوديين المرشحين على الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع، والتأكد من مباشرة المرشح لمهام الوظيفة المرشح عليها. وبينت المصادر أن الوزارة لم تغفل في تفويضها وتوزيع الصلاحيات دور مكاتبها في المحافظات، لتشركها في الصلاحيات مع الفروع المصنفة في مراجعة وتسجيل الوقوعات الوظيفية وتصويرها آليا، وحفظ الوثائق المتعلقة بها في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق أفرع الخدمة المدنية جميعا وفق الإجراءات المتبعة في المركز الرئيسي، وأيضا التنسيق مع الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الأفرع لمطابقة بيانات الوظائف والموظفين السعوديين وغير السعوديين مع سجلات الوزارة بشكل دوري، وأخيرا متابعة مباشرة الموظفين الجدد والمرقين والمنقولين بترقية المرشحين على الوظائف المستثناة في الجهات الحكومية الواقعة في نطاق الفرع بهدف التأكد من مباشرة الموظفين لمهام وظائفهم بصورة فعلية ومستمرة.
