أكبر اقتصادات أوروبا مهدد بالركود

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي يمثل أكبر اقتصادات أوروبا، تحديات غير مسبوقة تهدد بدخوله مرحلة ركود طويلة وتنذر بتداعيات سلبية على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.
كما تشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية ال 7 في السنوات المقبلة.
وفي الوقت الحالي يواجه الاقتصاد الألماني أكبر ركود منذ جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع "بيزنيس لايف"، والذي أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
فيما أدى ركود الاقتصاد الألماني إلى تبخر الآمال في قدرة أكبر اقتصاد أوروبي على الإفلات من هذا المصير إثر ارتفاع أسعار الطاقة، منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لتحرير سكان دونباس.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت ألمانيا ضعفا في القطاع الصناعي وهو ما ترتب عليه تراجعا في القطاع التجاري، بينما أشارت بعض الإحصائيات إلى معدل النمو في 2023 هو صفر في المئة.
أما عن أبرز أسباب تراجع الاقتصاد الألماني فهي كالتالي:
-عدم القدرة على تلبية احتياجات القطاع الصناعي بصورة مستدامة.
-الاعتماد على الهندسة التقليدية.
-عدم القدرة على التحول للطقاعات الصناعية سريعة النمو.
-مشاكل إمدادات الطاقة التقليدية.
-الاستغناء عن الطاقة النووية تدريجيا.
-التكلفة الهائلة لمشروعات الطاقة النظيفة.
-قصر سواحلها ومستوى الطاقة الشمسية المنخفض نسبيا بيها.
-تراجع القدرة الابتكارية لألمانيا التي كانت تحتل مكانة رائدة عالميا في السنوات الماضية.
-تراجع قطاع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
-نقص الأيدي العاملة المحترفة في القطاع الصناعية.
-تراجع الاستثمارات في العديد من القطاعات الإنتاجية.