يجمع خبراء ألمان وأوروبيون على أن الاقتصاد الألماني تحوّل هذه السنة إلى قاطرة للاقتصاد الأوروبي. وتتقدّم ألمانيا عملياً الدول الأوروبية من حيث معدلات النمو التي تحققها مرحلياً كل ثلاثة أشهر أو من حيث المعدل المنتظر عن كامل السنة الحالية. ورفعت معاهد البحوث والمؤسسات الصناعية والتجارية في البلاد والبنك المركزي الألماني من جديد معدل النمو المنتظر نهاية السنة إلى ما بين 3 و 3,4 في المئة. كما رفعت مؤسسات ومعاهد بحوث أوروبية بدورها معدل النمو إلى حدود مماثلة، وأهمها المفوضية الأوروبية التي تتوقع نمواً من 3,4 في المئة للاقتصاد الألماني في وقت لا ينتظر أحد أن يتجاوز متوسط النمو في دول منطقة اليورو 1,8 في المئة. وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي أولي ريهن إن ألمانيا"ستحتل رأس قائمة الاقتصادات الأوروبية الكبيرة، ومن الجيد لأوروبا أن تجلب ألمانيا الانتعاش إليها"محذراً في الوقت ذاته"من محاذير تؤثر بعض الشيء على التطور العام الإيجابي". كما أن المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية اعتبرت أن ألمانيا كانت محرك الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني من السنة فحققت نمواً استثنائياً من 2.2 في المئة هو الأول منذ نحو عقدين. وفي وقت تدور عجلة الإنتاج في غالبية الشركات والمصانع الألمانية دوراناً غير مسبوق، ويبحث المسؤولون فيها عن يد عاملة في صورة متزايدة تعزّز تراجع البطالة في البلاد، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاءات في فيسبادن أواسط أيلول سبتمبر الماضي أن الطلبات على البضائع الألمانية من الخارج لا تزال في أوجها وتواصل إخراج الاقتصاد الألماني من الأزمة المالية والاقتصادية التي عانى منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال المكتب إن معدل الصادرات في النصف الأول من السنة ازداد 17,1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 458,3 بليون يورو وبفائض يزيد على 70 بليوناً. وفي استطلاع أجرته مؤسسة الاستشارات والرقابة الاقتصادية"إرنست إند يونغ"مع 700 شركة تمثل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في ألمانيا تبيّن أن 90 في المئة من هذه الشركات مرتاحة لأوضاعها الحالية. وذكرت المؤسسة في تقرير لها أن 43 في المئة من مسؤولي الشركات ينتظرون تحسناً في أشغالهم في مقابل 38 في المئة منهم، أما المتشائمون فلم تتجاوز نسبتهم خمسة في المئة. ومعروف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تشغّل تقليدياً القسم الأكبر من العمال في ألمانيا. وذكر مسؤولو قسم من هذه الشركات 24 في المئة في الاستطلاع أنهم يزيدون عدد الوظائف، في مقابل 9 في المئة فقط ذكروا أنهم يخفّضونها. وذكر 75 في المئة من مسؤولي هذه الشركات أنهم يواجهون حالياً صعوبات في إيجاد عمال جدد.
