بايدن يؤكد عدم التوصل لاتفاقيات حول رفع سقف الدين العام

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن التخلّف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة "ليس خيارا" واردا، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع الجمهوريين من دون التوصّل إلى أيّ حلّ للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد 3 أيام
كما التقى رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بايدن في البيت الأبيض.
وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديموقرايين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
ولدى مغادرته البيت الأبيض قال ماكارثي إنه لم يجر إحراز أي تقّدم.
ورفع "سقف الدين" مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.
وحُدّد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقماً قياسياً لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
بعد اللقاء قال جيفريز إن جمهوريين "متطرفين" أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو "التخلف عن السداد".
وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين "واضح أنّ الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين". وأفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس بأنها عقدت لقاء مع مديري شركات أميركيين.
*الوقت بدأ ينفد
أكد ماكونيل للصحافة إثر اللقاء أن "الولايات المتحدة لن تتخلّف عن سداد ديونها"، لكنه شدّد على أن "الوقت ينفد".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ الواجب الدستوري يملي على المشرّعين الجمهوريين التحرّك لرفع سقف الدين.
ودعت الجمهوريين إلى رفع سقف الدين "بلا قيد أو شرط".
لكن ماكارثي أكد الثلاثاء أن النواب الجمهوريين يضطلعون بمسؤولياتهم عبر وضع خطة لرفع سقف الدين العام تنص على اقتطاعات في الميزانية.
وقال حوالى أربعين عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع "لن نصوّت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".
صباح الثلاثاء افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة إلى أن المستثمرين "يتجنّبون الديون الأميركية التي تستحق في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس".
وتجري عمليات "مبادلة مخاطر الائتمان السيادية"، وهي اتفاقات مبادلة مالية يعوض فيها البائع المشتري في حال عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان، عند أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر يدل على قلق متزايد في عالم المال.
*31 ألف مليار
ومن أجل إبعاد خطر التخلّف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود غالبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.
لكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأميركي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس مجلس النواب.