يتواصل تدفق التحويلات الدولارية في الزيادة في مواجهة المصاعب الاقتصادية، وإن كان لا يواكب ارتفاع التضخم وفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية. ففي عام 2022، تسير تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على المسار الصحيح لتصل إلى 626 مليار دولار، ارتفاعاً من 597 مليار دولار في عام 2021، وهي بذلك تتفوق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما تتجاوز المعونات الإنمائية الرسمية بواقع ثلاثة أمثال. لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات غير المسجلة التي تتم عبر قنوات التحويل غير الرسمية، يُعتبر أكبر من ذلك بكثير. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تشير التقديرات إلى أن التحويلات قد زادت بنسبة 5.3% في عام 2022 بفضل تحقيق معدل نمو يصل إلى 16.4% في عام 2021. أكبر البلدان المتلقية للتحويلات ومن المتوقع أن تكون البلدان الكبيرة مثل: الصين ومصر والهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين هي أكبر البلدان المتلقية للتحويلات. أما من حيث نسبتها من إجمالي الناتج المحلي، فإن أكبر البلدان المتلقية للتحويلات هي البلدان الأصغر حجماً والأفقر التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية وأوضاع الهشاشة، وهي: لبنان 38% من إجمالي الناتج المحلي، وساموا 34%، وطاجيكستان 32%، وتونغا 50%. وخلال ذروة تفشي جائحة كورونا تأثرت التحويلات المالية بالإغلاقات وحظر السفر، ولكن لفترة وجيزة فقط. قدرة التحويلات على الصمود وتعود القدرة التي تمتعت بها التحويلات المالية على الصمود خلال هذه الجائحة، وخلال ما سبقها من أزمات، في المقام الأول إلى تصميم المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم لمساعدة أسرهم المحتاجة. وتقدم التقنيات الرقمية خدمات تحويلات أسرع وأرخص كثيراً، حيث شهدت بداية تفشي الجائحة زيادة حادة في استخدام القنوات الرقمية للتحويلات. ومع ذلك، تمثل القنوات الرقمية أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات، وهو ما لا تزال تهيمن عليه التحويلات النقدية. ويواجه مقدمو خدمات التحويلات الجُدد قيوداً على الوصول إلى البنوك المراسلة بسبب التكاليف المرتبطة بالامتثال لأنشطة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبمجرد بدء أزمة كورونا، حث البنك الدولي على الإقرار بأهمية خدمات التحويلات على اعتبار أنها خدمات أساسية لا غنى عنها.
