عمالة وافدة تسيطر على"صناعية رفحاء"

يستغلون الزبائن وغياب الرقابة يحفز الظاهرة

اشتكى بعض أصحاب محلات قطع الغيار بمحافظة رفحاء من مضايقة العمالة الوافدة لهم في مصدر رزقهم، مؤكدين أن العمالة الوافدة تستحوذ على النسبة الكبرى من محلات قطع الغيار وزينة السيارات بالمحافظة.
"الوطن" تجولت في المنطقة الصناعية، والتقت بعض أصحاب المحلات، الذين عبروا عن استيائهم من غياب الرقابة على الصناعية، وما تمارسه العمالة من غش وتدليس.
يقول أبو خالد، صاحب محل قطع غيار سيارات: "أعمل في السوق منذ أكثر من 15 سنة، وأفكر أن أترك السوق حتى لو اضطررت لبيع محلي بنصف القيمة، بسبب ما تمارسه علينا العمالة الوافدة من ضغوطات، فتجدهم يتفقون مع عمال الورش باحتكار الزبائن، وإرسالهم إلى محلاتهم لشراء قطع الغيار منهم، ويبيعونها على الزبائن بقيمة غالية، بحجة أنها أصلية، وذلك بتغيير الملصق والعلبة وكل ذلك مقابل إعطاء عامل الورشة نسبة على بيع القطع متفقين عليها مسبقا، وكل يتفق مع بني جلدته".
ويضيف أحد أصحاب محلات قطع الغيار فضل عدم ذكر اسمه أن عدد محلات قطع الغيار التي يمتلكها سعوديون بالصناعية لا يتجاوز 6 محلات، مقابل 50 محلا يمتلكه أجانب ومن جنسيات مختلفة، فمنهم مَن كفيله خارج المحافظة، ومنهم من يتستر عليه بنسبة بسيطة يأخذها آخر الشهر، مضيفا "أن بعض موزعي قطع الغيار من بني جلدتهم لا يبيعون علينا قطع غيار، بسبب الضغط عليهم من قبل العمالة الوافدة لاحتكار السوق"، مطالبا الجهات ذات العلاقة بتكوين لجنة عاجلة للوقوف على نظامية هذه المحلات، ومراجعة وتدقيق حساباتهم، وكذلك الحوالات البنكية التي يقومون بتحويلها، إضافة إلى التفتيش على قطع الغيار، والتي يبيعونها على أنها أصلية وهي في الأصل تجارية.
ويشير نواف الشمري أحد زبائن الورش، لا أستطيع التفريق بين القطع الأصلية والمغشوشة فعامل المحل يؤكد أنها أصلية، وعندما أقوم بتركيبها بسيارتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتعود سيارتي للعطل في ظل عدم مقدرتي على شراء القطع من الوكالة لغلاء ثمنها.
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي وطبان التمياط ل "الوطن" أن وضع العمالة في صناعية رفحاء يثبت قصور المتابعين له، معتبرا أنه تستر واضح وفاضح.