ينهب حلفاء الجيش الفيدرالي الإثيوبي (الجيش الإريتري) الممتلكات وينفذون اعتقالات جماعية في تيجراي، وفقًا لشهود عيان وعمال إغاثة. وتثير الروايات قلقًا جديدًا بشأن الفظائع المزعومة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من توقيع الأطراف المتحاربة على هدنة يأمل منها الدبلوماسيون وآخرون أن تضع حدًا للمعاناة في المنطقة المحاصرة التي يسكنها أكثر من 5 ملايين شخص. ولا تزال تيجراي مقطوعة إلى حد كبير عن بقية إثيوبيا، على الرغم من استئناف تسليم المساعدات إلى المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2 نوفمبر في جنوب إفريقيا. محدودية الوصول وهناك وصول محدود أو معدوم إلى المنطقة بالنسبة لباحثي حقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب على الصحفيين وغيرهم الحصول على معلومات من تيجراي بينما تواصل القوات الإثيوبية تأكيد سيطرتها على المنطقة. وقامت القوات الإريترية من منطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة -الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي في صراع تيجراي- بنهب الشركات والممتلكات الخاصة والمركبات والعيادات الصحية في شاير، وهي بلدة شمال غرب البلاد تم الاستيلاء عليها من قوات تيجراي الشهر الماضي. الخطف والاحتجاز وقال اثنان من عمال الإغاثة هناك لإحدى الوكالات، شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة «إن القوات الإريترية خطفت عدة شبان في شاير». وأكد أحدهم أنه رأى «أكثر من 300» شاب يتم القبض عليهم من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية في عدة موجات من الاعتقالات الجماعية بعد الاستيلاء على شاير، موطن عدد كبير من النازحين داخليًا. وأضاف: «هناك مراكز احتجاز مختلفة في جميع أنحاء المدينة»، الذي أشار أيضًا إلى أن القوات الفيدرالية الإثيوبية كانت تعتقل أشخاصًا يُعتقد أنهم «مرتبطون» بجبهة تحرير تيجراي الشعبية، أو TPLF، الحزب السياسي الذي قاد قادته الحرب ضد الحكومة الفيدرالية. القوات الإريترية ولا يزال الوجود المستمر للقوات الإريترية في تيغراي نقطة حساسة في عملية السلام الجارية، وقد دعت الولاياتالمتحدة إلى انسحابها من المنطقة. ولم يرد المتحدث العسكري ووزير الاتصال الحكومي في إثيوبيا على طلب للتعليق. كما لم ترد سفارة إريتريا في إثيوبيا.
