دعت وزارة التربية والتعليم إداراتها في المناطق والمحافظات، إلى معاقبة المقاولين المتعثرين في استكمال مشاريع "الترميم والصيانة" في المدارس، مشددة على تطبيق عقوبة حسم 10% من مبلغ العقد على كل مقاول يتسبب في تعطيل بدء العام الدراسي في المدارس الخاضعة للصيانة خلال الإجازة الصيفية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة التربية، أن الإدارة العامة لشؤون المباني بالوزارة طالبت أقسامها في إدارات التعليم بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ الأعمال الموكلة لهم، ضمن عقود الصيانة التي أبرمت معهم قبيل بدء الإجازة الصيفية، مشيرة إلى أن الأنظمة الجزائية تقضي بحسم 10% من قيمة العقد، شريطة أن يكون المقاول قد تلقى ثلاثة إنذارات متتالية، من الجهة المشرفة على مشروع الصيانة، وهي إدارة التعليم، التي تبلغه من خلالها بتأخره في التنفيذ. طالبت وزارة التربية إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمعاقبة المقاولين المتعثرين في استكمال مشاريع "الترميم والصيانة" في المدارس، مشددة على تطبيق عقوبة حسم 10% من مبلغ العقد على كل مقاول يتسبب في تعطيل بدء العام الدراسي في المدارس التي خضعت للصيانة خلال الإجازة الصيفية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة التربية، أن الإدارة العامة لشؤون المباني بالوزارة طالبت أقسامها في إدارات التعليم بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ الأعمال الموكلة لهم ضمن عقود الصيانة التي أبرمت معهم قبيل بدء الإجازة الصيفية، مشيرة إلى أن الأنظمة تقضي بحسم 10% من قيمة العقد، شريطة أن يكون المقاول قد تلقى ثلاثة إنذارات متتالية من الجهة المشرفة على مشروع الصيانة، وهي إدارة التعليم تبلغه من خلالها بتأخره في التنفيذ، والموعد الذي يتوجب عليه تسليم المشروع فيه، وصولا إلى سحب المشروع، وإسناده إلى آخر في حالة تكرار المقاول للمخالفة نفسها وتحميله تكلفة قيمة أعمال الصيانة. وقالت إن إدارات التعليم ستتحمل أيضا جزءا من مسؤولية اكتشاف مشاريع صيانة وترميم لم يتم الانتهاء منها، لأن ذلك يدل على ضعف المتابعة والرقابة، وخاصة إذا تغاضت الإدارة عن توجيه إنذارها للمقاولين المخالفين، كاشفة عن أن هناك مشاريع ترميم في بعض المدارس ما زالت قيد العمل، وأن إدارات التعليم أعدت خططا لتسريعها ومعالجة بدء الدوام في تلك المدارس، وأن مثل هذه المشاريع تأخرت بسبب اكتشاف أعطال تتطلب عقود أخرى لتنفيذها. من جانبه أكد مدير عام التربية والتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي جاهزية جميع مدارس جدة لانطلاق العام الدراسي، موضحا أن خطة أعدتها الإدارة لاستقبال 600 ألف طالب وطالبة في نحو 1700 مدرسة مجهزة بالكامل وسط متابعة ميدانية من قبل المعلمين والمعلمات ومديري المدارس ونحو 700 مشرف ومشرفة. من جانبها، شرعت إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة في متابعة البيئة المدرسية وذلك من خلال الجولات التفقدية للفرق الطبية التي باشرت تفقد مدارس البنين والبنات مع مطلع العام الدراسي الجديد، حيث أوضحت مديرة إدارة الصحة المدرسية الدكتورة سونيا مالكي أن متابعة البيئة المدرسية لتكون صحية وخالية من المخاطرهدف جوهري تسعى لتحقيقه إدارتها، وتأتي ضمن الخطة التنفيذية للإدارة. وفي الليث، أكد مدير إدارة التربية والتعليم محمد بن مهدي الحارثي أن إدارته أنهت كافة عمليات التهيئة والاستعداد لمواكبة انطلاقة العام الدراسي الجديد وسط جاهزية 220 مدرسة في المحافظة، ومكتبي التربية والتعليم في أضم وسوق العين لاستقبال نحو 32 ألف طالب وطالبة. وقال إن إدارته أعدت خطة زمنية شاركت في تنفيذها أمانة إدارة التربية، قسم التخطيط المدرسي،وشؤون المعلمين، والمقررات المدرسية، والتطوير التربوي والوسائل التعليميّة، والتجهيزات المدرسية، وشؤون المباني والصيانة، والإعلام التربوي والمستودعات، وخدمات الطلاب والخدمات العامة، وتتضمن كافة الاستعدادات النهائية لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وفيما يخص المعلمين والمعلمات أوضح مدير تعليم الليث أن إدارته أنهت توجيه 453 معلمة جديدة لكافة المدارس وفق القطاعات التعليمية التي تم تعيينهن عليها من قبل الوزارة، وأن اللجان العاملة في إجراء المقابلات الشخصية تجري حاليا المقابلات ل132 معلماً صدر ترشيحهم للتدريس في الليث بمختلف التخصصات العلمية والتربوية، والانتهاء من تثبيت 1500 معلم ومعلمة وموظف وموظفة.
