مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
الخطاب الملكي
وفي بداية الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء، عالياً مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة (الثالثة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته (رؤية 2030) من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته. وكذا مجمل مواقف المملكة ومبادراتها الدولية في دعم كل ما فيه خير للبشرية.
محادثات مع عدة دول
واطّلع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد، من ملك المغرب، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد بفخامة رئيس أوكرانيا، وما تم خلاله من التأكيد على موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد في أوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.
كما تطرق المجلس، إلى مجمل مباحثات ولي العهد، مع فخامة رئيس جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز (15 مليار دولار)، والاتفاق على أهمية تعزيز العمل المشترك؛ بما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في المملكة وسلطنة عُمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الإلكترونية.
الملف اليمني
واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية.
- التباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والتخطيط.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين السعودية والمغرب.
- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة.
الترقيات
ترقية خالد بن عبدالعزيز المهيزع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الخارجية.
ترقية ناصر بن مبروك النويصر إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمدان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ترقية مشاري بن راشد الدباس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية إبراهيم بن فهد الزكري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية عبدالسلام بن ناصر عبدالسلام إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية منصور بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ترقية عبدالله بن إبراهيم الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.