طهران ترفض مطالب الوكالة الذرية بالتفتيش

مع تبادل طهران وواشنطن الردود المكتوبة في الأسابيع الأخيرة حول النقاط الدقيقة في اتفاقية النووي، التي يأمل منها إيران رفع العقوبات ضده مقابل أمل أمريكا بتقييد البرنامج النووي الذي يتقدم بسرعة.
ظهرت أقوال من مسؤولين إيرانيين تشير إلى عدم استجابتهم لمطالب الوكالة الذرية بالسماح بالتفتيش أو حتى الرد عليهم، معتبرين تلك المطالب مفرطة ولا جدوى منها.
رفض الإجابة
وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات إلى أن تجيب إيران على أسئلة حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية الموجودة في مواقع غير معلنة.
وقالت وكالات المخابرات الأمريكية والدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أدارت برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003. وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ولكن بصفتها عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن إيران ملزمة بشرح الآثار الإشعاعية وتقديم تأكيدات بأنها لن تستخدم كجزء من برنامج أسلحة نووية.
ووجدت إيران نفسها موضع انتقاد من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو بسبب فشلها في الرد على أسئلة حول المواقع بما يرضي المفتشين.
فيما نقلت إحدى القنوات الإيرانية قول المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن «مطالب الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) من إيران مفرطة».
وفي وقت سابق حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أن أي خارطة طريق لاستعادة اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية يجب أن تؤدي إلى إنهاء المفتشين الدوليين تحقيقاتهم حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في البلاد.
تهديد إسرائيل
كما استمر تبادل التهديدات بين طهران وإسرائيل التي توعدت بتدمير البرنامج النووي، ورد رئيسي قائلا، إنه إذا قررت إسرائيل تنفيذ تهديداتها «فسوف يرون ما إذا كان أي شيء من النظام الصهيوني سيبقى أم لا».
ومع اقتراب محادثات النووي من مرحلتها النهائية الحاسمة، وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الإثنين، انتقادات لفرنسا.
وقال في تصريحات صحفية، إن «فرنسا هي الأكثر إثارة للمتاعب في المفاوضات» التي امتدت أشهراً طويلة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إسقاط التهم
ويعتبر المسؤولون الإيرانيون أن «أساس مفاوضات الخطة الشاملة للعمل المشترك هو إسقاط التهم الموجهة إلى بلاده، وعدم نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضدها».
كذلك رأى أن «الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يلغى خلال مفاوضات فيينا»،
معتبرا أن الهدف من المفاوضات حالياً هو إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني من الانتفاع اقتصاديا من رفع العقوبات.
وذكر رئيسي الآثار- مشيراً إلى أنها قضية «ضمانات» باستخدام لغة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال، «من دون تسوية قضايا الضمانات، لا معنى للحديث عن اتفاقية».
وشدد في مؤتمر صحفي عقده على أهمية رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وحل كافة قضايا الضمانات التي طلبتها إيران خلال المفاوضات النووية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015 يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، مع الاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم يبلغ 300 كيلوجرام (660 رطلاً) تحت المراقبة المستمرة لكاميرات المراقبة والمفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
آخر إحصاء عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- تمتلك إيران مخزونًا من اليورانيوم المخصب يبلغ نحو 3800 كيلوجرام (8370 رطلاً).
- إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى %60 وهو مستوى لم تصل إليه من قبل وهو خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن %90.
- ويحذر هؤلاء الخبراء من أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة %60 لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.