دخلت أزمة النصر والحارس المصري محمد أبوجبل، نفقا مظلما، في ظل تلويح الحارس المصري باللجوء إلى الاتحاد الدولي «FIFA»، لشكوى العالمي من أجل الحصول على قيمة عقده كاملة، ورد النصر بتوضيح، بين فيه أن ما تم توقيعه مع اللاعب اتفاقية لتوقيع عقد، وأن الحارس أعطى معلومات خاطئة تنسف العقد من الأساس وتستوجب عليه رد مقدم العقد الذي حصل عليه اللاعب، وشهد بيانا النصر وأبو جبل جدلا قانونيا واختلافا في وجهات النظر القانونية. موقف معلق كان الطرفان وقعا على عقود في فبراير الماضي، وبات موقف أبوجبل معلقا مع النصر، بعدما وقع مخالصة مع ناديه السابق الزمالك، بينما لا يستطيع الانضمام إلى النصر، الذي تعاقد بالفعل مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، وحاول النصر إنهاء الارتباط بالتراضي مقابل تنازل النادي عن مقدم العقد البالغ 1.7 مليون ريال «450 ألف ريال للاعب»، إلا أنه أصر على استلام قيمة العقد كاملة. جدل قانوني القانوني أحمد الأمير أكد أنه إذا ما كان تم توقيعه بين الطرفين عقدًا، فالحكم سيكون لصالح أبوجبل، أما إذا كان اتفاقًا، فالنصر سيكسب وسيسترد مقدم العقد. يرى الخبير بلوائح FIFA علي عباس، أن «CAS» ستحكم لصالح أبوجبل، لأن الفيفا يعتمد على لوائح جامدة، وتكون في الغالب في صف اللاعب، ولكن إذا تم تصعيد الأمر أمام المحاكم السويسرية، فإنها قد تحول القضية لصالح النصر. وأكد رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي أن عدم قيد الحارس المصري في قائمة النصر، لا يمنح اللاعب الحق في تقديم شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنه من حق النصر عدم قيده ولا مشكلة قانونية عليه، كما أن إظهار العقد سيكون الفيصل في أزمة الحارس والنادي، ففي حال ثبوت فسخ العقد من جانب النصر، سيكون ملزما بدفع قيمة العقد كاملة، أما في حال ثبوت خطأ أبو جبل فسيكون مهددا بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر. وبين أن قرار العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتا طويلا. -النصر اتفق مع اللاعب في فبراير الماضي -النادي يؤكد أن ما وقع اتفاقية وليس عقدا -اللاعب المصري أكد أنه وقع على العقود -في حال توقيع عقود نهائية سيخسر العالمي القضية -إذا كان الموقع اتفاقية فسيكون اللاعب عرضة للإيقاف
