المظالم يحدد آلية الاعتراض أمام المحكمة العليا

أتاح ديوان المظالم، خدمة طلب الاعتراض على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الثانية «الاستئناف» أمام المحكمة الإدارية العليا، عبر منصة معين الرقمية، والتي تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الاعتراض على الأحكام والقرارات بشكل رقمي.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ أمس، يلغي ما كان معمولًا به سابقًا، والمتمثل في تقديم أطراف الدعوى لطلبات الاعتراض من خلال الحضور لدوائر محاكم الدرجة الثانية «مصدرة الحكم» لتقديم اعتراضاتهم.
وحدد ديوان المظالم آلية تقديم طلب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر تقديم طلب أمام المحكمة العليا على حكم أو قرار صادر من محاكم الاستئناف الإدارية بشكل رقمي متكامل، وذلك عبر الدخول إلى منصة معين الرقمية، ثم إدخال بيانات الدخول، واختيار الخدمات القضائية، وصولا إلى اختيار طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. فريق عمل ديوان المظالم، أشار إلى أنه يسعى من خلال هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى وتيسير الأعمال امتدادًا لرقمنة التقاضي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في كل ما يقدم من خدمات وما يصدر من أحكام وقرارات.
يذكر أن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف كان قد وجه في وقت سابق، بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية تقوم بكامل أعمالها وتنجز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل، بحيث يتولى الفريق إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات، في خطوة تهدف إلى اختصار الجهد والوقت وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما يقدمه من خدمات، فيما كان من نتائج ذلك التوجيه، إطلاق أول محكمة رقمية بكامل أعمالها وتعاملاتها، وهي المحكمة الإدارية الرقمية بوادي الدواسر، والتي تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي عن بعد، اعتبارًا من منتصف شهر شعبان الماضي. تفعيل الخدمة