تملك السكن والتحديات

يظل السكن من أهم المتطلبات الأساسية لكل مواطن، ومن الأولويات التي يسعى لتحقيقها قبل أي شيء، فهو الحلم الأكبر والأهم في حياة كل شخص، وما لم يتحقق هذا الحلم، يظل الشخص فاقدا للأمان والاستقرار وراحة البال.
لكن هذا المطلب المهم أصبح اليوم بالغ الصعوبة، والحصول عليه أصبح يمر بتعقيدات وتحديات كبيرة ومرهقة، ابتداء من الأسعار المرتفعة جدا التي تفوق القدرات الشرائية للغالبية في معظم المناطق، ومرورا بالإجراءات الأخرى مثل تكلفة البناء، والرسوم الأخرى التي لا تحتسب ضمن السعر.
وعندما تبحث عن الأسباب التي تجعل من تملك السكن عندنا بالغ المشقة لا تجدها، فنحن بلد لا يتجاوز عدد سكانه 30 مليونا، والطبيعة الجغرافية للبلد جيدة جدا.
أفهم أن هناك فوضى سابقة قبل إنشاء وزارة الإسكان، وقبل التنظيمات الجديدة، وتفعيل الرقابة على المشاريع، وضبط الأمور بشكل أفضل بكثير عن الماضي الفوضوي للعقار مثل الاحتكار والمضاربات، وتجميد الأراضي والمخططات.. إلخ، لكن مع هذا كله لا تزال أسعار العقار في تزايد، ومحل تذمر من الغالبية، بينما المأمول أن نرى أثر هذه التدابير التي قررتها الدولة للسيطرة على الوضع.
ففي المدن الكبيرة الأرض سعرها يعادل القرض، وتكلفة بناء منزل من دورين تحتاج قرضا آخر، ولا مؤشرات تدل على استقرار أسعار العقار المخيفة، فيا ترى أين تكمن المشكلة؟ وماذا لو استمر هذا التزايد؟.
والأمر الآخر أن حتى منتجات وزارة الإسكان في المدن الكبيرة مرتفعة جدا، ولا تفرق عن أسعار السوق إلا بشيء طفيف. الواقع أنه لا بد من طرح المزيد من الحلول المتنوعة مثل توفير المخططات الجيدة والقريبة، وتخصيص أراض من البلديات في مواقع جيدة، والحد من احتكار التجار والشركات المخططات، فالسكن مهم جدا، ويجب توفيره بتكلفة معقولة لجميع المواطنين بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، فلا يهم ألا أجد عملا، ولا يهم أن أدفع ضرائب عالية، ولا يهم أن أتقاضى راتبا تقاعديا لا يكفي، وليست مشكلة أن ترتفع أسعار السلع بكل أنواعها، ولكن المهم أن أجد سكنا بتكلفة تعقل، لأنه لا استقرار لأي أسرة لا تملك سكنا.