الشورى يطالب بتمويل مشاريع البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عن بُعد- برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وطالب المجلس، في قرار أصدره خلال الجلسة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتمويل، لإيجاد برامج تمويلية من أجل تحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات، لدعم قدرة منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة العالية. اتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار وجهة نظرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442/1441ه، والتي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة، الدكتور فهد التخيفي.
وأكد المجلس، في القرار نفسه، على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تطوير سياسات وآليات التعاون مع الجامعات، لبناء القدرات في قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة، وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها من جهة أخرى، وهي توصيات إضافية قدمها الدكتور مصلح الحارثي، والدكتور خالد زبير، والدكتور هشام الفارس، أخذت اللجنة بمضمونها. وشدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالإسراع في إنجاز إستراتيجيتها لتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض، بما يضمن ويعزز مشاركة جميع الجهات (الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي) في تنمية القطاع.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات، لضمان الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتنسيق أنشطة القطاع المختلفة، والرقابة عليها. كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي، وبما يشمل الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتقنيات والتطبيقات المتقدمة الداعمة تنظيم فعاليات افتراضية.
مطالب «الشورى» من هيئة المعارض والمؤتمرات
- إيجاد برامج تمويلية لتحفيز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات
- تطوير سياسات وآليات التعاون مع الجامعات في هذا القطاع
- الإسراع في إنجاز إستراتيجيتها
- إعادة الهيكلة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة القطاع
- تطوير سياسات وآليات عمل من شأنها التوسع في أنشطتها على المستوى الدولي