مؤسسة للمحافظة على الشعب المرجانية وتعديلات في نظام مكافحة الرشوة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر" وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية، كما أقر عددا من التعديلات في نظام مكافحة الرشوة.
اللقاءات والاجتماعات الدولية
وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.
ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سُبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
التنديد بالإرهاب الحوثي
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عددًا من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.
دعم الشعب الأفغاني
وأعرب المجلس ، عن التطلع بأن تُسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.
إطلاق مشروع حقل الجافورة
وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية، عنصراً جوهرياً في تحقيق العديد من مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وبين أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة (سابقاً)، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
* التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال الطاقة.
* الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
* الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وفيتنام.
* التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.
* التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية.
* الموافقة على انضمام السعودية إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
* الموافقة على الترتيبات التنظيمية ل"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".
* الموافقة على إنشاء "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر" وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية.
* تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته (الحادية والأربعين)، في شأن اعتماد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة (سنتين).
* تعيين المهندس مهند بن قصي بن حسن العزاوي عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
* تعديل المواد (5) و (8) و (15) من نظام مكافحة الرشوة وذلك على النحو الوارد في القرار.
الترقيات
ترقية صالح بن مبارك العسكر إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ترقية عبدالله بن بسيس السفياني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (14) بوزارة التجارة.
ترقية ناصر بن حمود الذييب إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية سعد بن عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية فهد بن إبراهيم الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية محمد بن عتيق آل جريد إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.